
تسريب جديد: «المينورسو» تفقد «الراء».. و«الحل الوحيد» يصير «الأكثر قابلية للتحقق»
تسقط «الراء» من «المينورسو».. لكن البعثة لا تسقط. حسب نسخة ثانية مسرّبة وغير رسمية من مشروع القرار الأمريكي، تُسمّى «المينوسو» وتُمدَّد إلى 31 أكتوبر 2027، ويصير الحل «الوحيد» في النسخة الأولى (20 أكتوبر) «الأكثر قابلية للتحقق». وبيان البوليساريو لا يكرّر تهديد الانسحاب. فهل تراجعت؟ لا شيء يؤكد ذلك.
أبرز ما قيل
ترجمة تحت الرادار إلى العربية، والنص الأصلي تحتها كما ورد في المصدر.
وضعه على حمية، إن صح التعبير
النص الأصلي بالإنجليزية: putting it on a diet, so to speak
تسقط «الراء» من «المينورسو».. لكن البعثة نفسها لا تسقط. هذا أبرز ما تنقله الصحافة عن نسخة ثانية مسرّبة وغير رسمية من مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء: الاستفتاء يختفي من اسم البعثة فتصير «المينوسو»، وتُمدَّد ولايتها حتى 31 أكتوبر 2027.
ما المقصود بـ«المسودة»؟ مشروع القرار، أو «المسودة»، هو النص الذي يقترحه عضو في مجلس الأمن، ثم يتفاوض عليه الأعضاء الخمسة عشر ويعدّلونه قبل طرحه للتصويت. ولاعتماده يلزم تسعة أصوات مؤيدة على الأقل دون أن تستعمل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض. وفي ملف الصحراء، تكتب الولايات المتحدة النص بصفتها النص الأصلي بالإنجليزية: penholder، أي «حاملة القلم»: العضو الذي يقود صياغة القرار والتفاوض عليه، كما كانت تفعل في 2025 مع القرار 2797. أما وصف المسودة بـ«المسرّبة وغير الرسمية» فمعناه أن الأمم المتحدة لم تنشر هذا النص رسميًا، وأننا لا نعرفه إلا مما تداولته الصحافة والمواقع، وأنه قد يتغيّر قبل التصويت.
ولفهم ما تغيّر، لا بدّ من التذكير بنسختين من هذا المشروع، وكلتاهما غير رسمية. الأولى مؤرخة في 20 أكتوبر 2026، وتصف الحكم الذاتي المغربي بأنه «الحل الوحيد القابل للتحقق» وتجعل مقترحه «الأساس الوحيد للتفاوض». أما الثانية فبدأت الصحافة تتداولها يوم الاثنين 26 أكتوبر، قبل أربعة أيام من التصويت المرتقب في مجلس الأمن، وتؤرخها «بوابة الجزائر» في 24 أكتوبر (وهو تاريخ لا يرد عند يابلادي ولا عند Afrik)، وتصف الحكم الذاتي بأنه «الحل الأكثر قابلية للتحقق»: أخفّ من الأولى، لكنه أشدّ من القرار 2797، حسب ما نقلته الصحافة.
والخبر الثاني أن بيان الأمانة الوطنية للبوليساريو (23 أكتوبر) لا يكرّر تهديد الانسحاب من مسار السلام الذي وجّهته الجبهة قبل يوم، لكنه ما زال يرفض كل ما لا يقوم على تقرير المصير والاستقلال، ولا يقول أي مصدر إنها قبلت الخطة المغربية. وهذا الغياب لا يعني بالضرورة تراجعًا: فممثلها كرّر التهديد شفهيًا، والبيان سابق للنسخة الثانية. هل يعني ذلك أن واشنطن تراجعت؟ وهل خسر المغرب شيئًا؟ قرأنا ما نقلته الصحافة المغربية والجزائرية والإفريقية لنفصل بين ما تغيّر فعلًا وما بقي في مكانه.
وقبل التفاصيل، تنبيه ضروري: هذا نص مسرّب وغير رسمي، وهو مسودة لم يعتمدها المجلس. لم تنشر الأمم المتحدة هذه النسخة، ولم نطّلع نحن على نصها الأصلي، ونعتمد على ما نقلته الصحافة التي اطّلعت عليها. وما سيُصوَّت عليه يوم الجمعة قد يختلف عنها.
ما الذي نعرفه عن هذا النص، وما الذي لا نعرفه؟
تقول يابلادي إنها اطّلعت على النسختين وقارنت بينهما. وتقول إن المسودة الأمريكية الأولى مؤرخة في 20 أكتوبر 2026، وإنها عُدّلت بمبادرة من أعضاء «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، قبل عرضها على الأعضاء الخمسة عشر. أما تاريخ النسخة الثانية، 24 أكتوبر، فتذكره «بوابة الجزائر»، ولا يرد في ما قرأناه عند يابلادي أو Afrik. ويذكره كذلك موقع إسباني متضامن مع الصحراويين، ينقل عن الجبهة ملخصًا للتعديلات. وتقول Afrik إن النسخة الثانية وُزّعت يوم الاثنين 26 أكتوبر.
ومن الأسئلة التي لا جواب عنها بعد: من حصل على أي تعديل؟ بعض وسائل الإعلام القريبة من البوليساريو نسبت التعديلات إلى ضغط الجبهة. ويقول موقع يابلادي إن مقارنة النسختين تُظهر ما حُذف أو عُدّل، لكنها لا تكفي لتحديد مصدر كل تعديل. فلا ننسب شيئًا لأحد بلا دليل.
وحدود هذا المقال واضحة: لم نقرأ النص الإنجليزي للمسودة الثانية، ولا النص الأصلي للأولى. كل ما نورده عن صياغتهما مأخوذ من مقالات صحفية، ومعظمه مترجم إلى الفرنسية (يابلادي وAfrik). وبعض التفاصيل (مثل تقليص الأفراد النظاميين وشروط تسجيل اللاجئين) ينفرد بها مصدر أو مصدران، ورواية الجبهة عبر الموقع الإسباني لم تُؤكَّد من مصدر آخر. أما الاسم الكامل للبعثة الجديدة، فتتفق يابلادي وAfrik على أنه في النسخة الثانية «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، بينما تختلف الصحافة في ترجمة اسم النسخة الأولى. ولم نجد بعدُ ردًّا رسميًا على النسخة الثانية من الحكومة المغربية أو الجزائر أو روسيا أو الجبهة.
ما الذي تغيّر فعلًا؟
حسب يابلادي وAfrik و«بوابة الجزائر»، هذه أبرز التغييرات بين المسودتين:
- وصف الحكم الذاتي: كانت المسودة الأولى تصف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه «الحل الوحيد القابل للتحقق». أما الثانية فتقول، حسب ما نقله يابلادي وAfrik بالفرنسية، إنه «الحل الأكثر قابلية للتحقق»: أخفّ من الأولى، لكنها صيغة إثباتية أشدّ من القرار 2797 الذي استعمل صيغة شرطية («قد يمثّل»). وتربط ذلك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، «ومنها مبدأ تقرير المصير» حسب Afrik.
- الديباجة: ذكرت المسودة الأولى، حسب يابلادي، اعتراف عدد متزايد من الدول بالسيادة المغربية على الصحراء. وتتحدث الثانية بدل ذلك عن دعم متزايد من الدول لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
- الرسالة الموجهة إلى البوليساريو: سقطت الفقرة التي كانت تأسف لعدم انخراط «أحد الأطراف» بشكل جوهري في المفاوضات، وهي الفقرة التي أزعجت تندوف والجزائر حسب يابلادي. وسقطت كذلك فقرة كانت تتيح للمجلس النظر في «تدابير إضافية» إذا لم تنخرط الأطراف بشكل بنّاء.
- المينورسو: سقط تاريخ 30 أبريل 2027 الذي كان ينهي مهمة حفظ السلام، وسقط تخفيض لا يقل عن 50% من الأفراد النظاميين. وبدل ذلك يُطلب من الأمين العام تقديم اقتراحات مفصلة قبل 30 يناير 2027 عن هيكل البعثة وأفرادها ومواردها ودمج بعض مواقعها أو إغلاقها، وتبقى الكلمة بعد ذلك لمجلس الأمن. ولا يذكر يابلادي خفضًا للأفراد في هذه الاقتراحات، لكن Afrik و«الصحراء زووم» (الذي يقول إنه اطّلع على نسخة مسرّبة) يقولان إنها قد تشمل تقليص عدد الأفراد النظاميين، دون رقم. فسقوط «50%» لا يعني، حسب هذين المصدرين، استبعاد أي تخفيض.
وما الذي لم يتغيّر؟
القائمة هنا أطول مما توحي به العناوين:
- أساس التفاوض: يبقى مقترح الحكم الذاتي المغربي «الأساس الوحيد للتفاوض». وتنقل Afrik أن الفقرة السابعة تطلب من الأطراف الانخراط على أساسه وصياغة ردودها انطلاقًا منه. وتحصي Médias24 أن عبارة «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية» تَرِد ثلاث مرات في النص.
- تندوف: يبقى طلب تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين. وتضيف Afrik أن الديباجة ترى أن وضع المخيمات لا يمكن أن يستمر، وتدعو إلى توجيه التمويل الدولي نحو «حلول دائمة وفردية وطوعية». ويضيف «الصحراء زووم»، وهو المصدر الوحيد لهذه التفاصيل في ما قرأناه، أن النص يشترط ألّا تتدخل أي جهة في عملية التسجيل، وأن يُتاح الوصول دون عوائق وحرية التنقل لأغراض التسجيل وتقييم الحلول المستدامة.
- الاستشارات: يُكلَّف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بالتشاور مع طيف واسع من الصحراويين، بمن فيهم من هم خارج أطراف التفاوض، في الإقليم وفي المخيمات وفي المهجر، وبرفع تقرير عن ذلك ضمن تقارير الأمين العام، حسب يابلادي بالإنجليزية وAfrik.
- سمارة وترامب: تبقى إدانة هجوم 5 مايو 2026 على مدينة السمارة، حسب يابلادي. وتقول Afrik إن النص ما زال يشيد بـ«قيادة» الرئيس ترامب. وتذكر Afrik و«الصحراء زووم» أنه يرحّب كذلك بدعوته الأطراف إلى التفاوض دون تأخير، معتمدين مقترح المغرب «الإطار الوحيد» للتفاوض.
- الأطراف المذكورة: تذكر Afrik أن الجزائر مذكورة في الديباجة، إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا، بين المشاركين في ثلاث جولات محادثات في واشنطن ومدريد. وتقول إنها «أصبحت» مذكورة، بينما تفيد Morocco World News بأنها وردت أصلًا في نص 20 أكتوبر، فلا نعدّ ذلك تغييرًا مؤكدًا.
- وقف الأعمال العدائية: يبقى النداء إلى التزام واضح وصريح وغير مشروط من الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية وتجنب ما يضرّ بالمسار السياسي، حسب يابلادي.
- الاسم الجديد: تبقى تسمية «المينوسو»، أي «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» حسب يابلادي وAfrik، من فاتح نوفمبر 2026، مع تمديد الولاية إلى 31 أكتوبر 2027.
«الأكثر قابلية للتحقق»: وسط بين 2797 والمسودة الأولى
لنضع ثلاث صيغ جنبًا إلى جنب. القرار 2797 الذي اعتمده المجلس يوم 31 أكتوبر 2025 أكّد في ديباجته أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يشكّل حلًا شديد القابلية للتحقق، وأقرّ في فقرته الثالثة بأن الحكم الذاتي الحقيقي «قد يمثّل أحد أكثر الحلول قابلية للتحقق». النص الأصلي بالإنجليزية: «genuine autonomy could represent a most feasible outcome» الصيغة شرطية («قد»)، وبأداة تنكير («أحد»)، وهي تتحدث عن مقترح المغرب «أساسًا» للتفاوض دون كلمة «الوحيد».
المسودة الأولى (20 أكتوبر 2026) كانت أشدّ بوضوح: الحكم الذاتي هو الحل «الوحيد» القابل للتحقق، ومقترح المغرب هو «الأساس الوحيد» للتفاوض، حسب الصحافة. أما الثانية، فتنقل يابلادي وAfrik بالفرنسية أنها تقول إن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكّل «الحل الأكثر قابلية للتحقق»، مع إبقاء مقترح المغرب الأساس الوحيد للتفاوض. وبذلك فهي وسط بين الاثنين: أخفّ من الأولى لأن «الوحيد» صار «الأكثر»، وأشدّ من 2797 لأن الصيغة إثباتية لا شرطية. وملاحظة لغوية: العبارة الإنجليزية النص الأصلي بالإنجليزية: a most feasible تحتمل قراءتين («أحد أكثر الحلول قابلية للتحقق» أو «حل بالغ القابلية للتحقق»)، ونعتمد الأولى كما يفعل يابلادي. ويلاحظ يابلادي نفسه أن المسودتين معًا تمثّلان تطورًا مقارنة بالقرار 2797، الذي كان يتحدث عن «أحد أكثر الحلول قابلية للتحقق».
وللتنبيه، فعبارة «الأكثر قابلية للتحقق» ليست جديدة بحد ذاتها. فحسب Security Council Report، كانت نسخة 2025 المعدلة الأولى (25 أكتوبر) تصف الحكم الذاتي بأنه الحل الأكثر قابلية للتحقق، قبل أن يخفّف النص النهائي ذلك إلى «قد يمثّل». ما تغيّر في 2026 هو التشدد ثم التخفيف بين المسودتين، لا ظهور العبارة.
وكل هذا مبني على مقالات صحفية مترجمة إلى الفرنسية: لم نقرأ النص الإنجليزي للمسودة الثانية، وقد لا تعكس الترجمة ظلال الأفعال المساعدة.
تقول Afrik إن صيغة التفضيل تعترف ضمنيًا بوجود حلول أخرى، وتقول «بوابة الجزائر» إن الصياغة الجديدة تميّز بين اعتماد مقترح المغرب أساسًا للتفاوض وتقديمه كنتيجة وحيدة ممكنة. وفي المقابل ترى Médias24 أن الأساسي محفوظ، وأن النص خفّف الشكل لا المضمون.
ما رأينا نحن؟ التعديل حقيقي لكنه محدود: هو تخفيف لإطلاق المسودة الأولى، لا عودة كاملة إلى 2797 ولا تراجع عنه. وهو يمسّ لغة النتيجة النهائية، لا لغة قاعدة التفاوض. فما زال الحكم الذاتي الأساس الوحيد للمحادثات، وما زالت ردود الأطراف تُكتب انطلاقًا منه. وحتى «بوابة الجزائر»، وهي موقع جزائري، تخلص إلى أن المقترح المغربي يبقى أساسًا للتفاوض. وما خسره المغرب فعلًا مقارنة بالمسودة الأولى هو الإطلاق، أي كلمة «الوحيد»، وعبارة الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة في الديباجة. وهذا ثمن يمكن احتماله مقابل أساس تفاوضي ظل سليمًا، لكن لا يجوز تقديمه على أنه لا شيء.
المينوسو: اسم جديد وقرار مؤجَّل
المسألة الثانية هي مستقبل البعثة. في المسودة الأولى كان الجدول واضحًا: إنهاء مهمة حفظ السلام يوم 30 أبريل 2027، ثم بعثة سياسية خاصة حتى 31 أكتوبر 2027، مع تخفيض 50% من الأفراد النظاميين قبل 31 يناير 2027. في الثانية سقطت هاتان النقطتان، وصار القرار معلّقًا على اقتراحات الأمين العام وعلى تقدّم العملية السياسية، حسب يابلادي.
أما الاسم، فيقرؤه كل طرف بطريقته (انظر القسم أعلاه عن حرف الراء). فتنقل Afrik أن الصحراويين لا يرون في تغيير الاسم تخليًا عن وعد 1991، لأن ولاية البعثة تبقى قائمة، بينما تعدّه Médias24 نهاية للاستفتاء. وتتفق القراءتان على الوقائع: الكلمة ستختفي من اسم البعثة، والاستفتاء ليس ضمن مواضيع التفاوض.
وهنا يظهر ما يتجاوز المغرب والبوليساريو. فحسب Morocco World News، أكد السفير الأمريكي مايك والتز الأسبوع الماضي، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن إدارته تسعى إلى إغلاق عمليات حفظ السلام الطويلة في لبنان والصومال والصحراء الغربية. وقال إن هناك بعثات باقية منذ 30 و40 و50 سنة، وتكلّف مليار دولار سنويًا، وتجمّد النزاعات في مكانها بدل حلّها. وأضاف أن الرئيس ترامب كلّفه بإجراء إصلاحات.
«وضعه على حمية، إن صح التعبير.»
النص الأصلي بالإنجليزية: «putting it on a diet, so to speak»
مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع «فاينانشال تايمز» كما نقلتها Morocco World News
ولا يوضح المقتطف المنقول ما يقصده والتز بالضمير (it)، والسياق هو إصلاح عمليات حفظ السلام.
ويضيف الموقع أن هذا الخطاب لم يولد هذا الأسبوع: ففي يناير 2026 تعهّدت الخارجية الأمريكية في خطتها الاستراتيجية بإنهاء بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة المكلفة وغير الفعالة، دون ذكر المينورسو. وفي أبريل قال والتز أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن واشنطن ربطت تجديد قوة حفظ السلام بعملية سياسية فعلية تتخذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا للمحادثات. والخلاصة أن منطق واشنطن مزدوج: ترشيد ميزانية الأمم المتحدة من جهة، ومنح المسار السياسي القائم على الحكم الذاتي الأولوية من جهة أخرى. وسقوط تخفيض 50% من المسودة الثانية يوحي، في قراءتنا، بأن هذا المنطق اصطدم بمقاومة داخل المجلس. لكن المسودة تُبقي، حسب يابلادي، مبدأ مراجعة مستقبل البعثة وتحويل ولايتها بحسب اقتراحات الأمين العام وتقدّم العملية السياسية.
البوليساريو: بيان لا يذكر الانسحاب.. ولا تراجع عن الموقف
كانت الجبهة قد كتبت يوم 22 أكتوبر إلى رئيسة مجلس الأمن، سفيرة اليونان، رسالة، حسب وكالة الأنباء الصحراوية، تعتبر فيها أن المسودة الأولى لا يمكن أن تكون أساسًا لأي نقاش حول المينورسو. وقالت إنها، إن مرّت المسودة دون تغييرات جوهرية وذات معنى، فلن يكون أمامها خيار سوى الانسحاب من مسار السلام برمّته. والتهديد، كما ترى، كان مشروطًا.
وكرّر ممثلها في الأمم المتحدة التهديد نفسه، حسب وكالة الأنباء الصحراوية، في مقابلة مع «الجزائر الدولية 24» مساء الخميس 22 أكتوبر نشرت الوكالة خبرها يوم 23: فقال إن الجبهة ستضطر إلى الانسحاب كليًا من مسار السلام برمّته إذا اعتُمدت المسودة دون تغييرات جوهرية في مضمونها.
بعد ذلك صدر يوم الجمعة 23 أكتوبر بيان عن الأمانة الوطنية للجبهة. وفيه تحفظان. الأول أن وكالة الجبهة تقول إن الاجتماع كان مخصصًا للمصادقة على النظام الداخلي للجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر، وإن الأمانة تطرقت فيه إلى «آخر المستجدات» على مستوى مجلس الأمن، بينما تصفه يابلادي بأنه اجتماع استثنائي لدراسة المسودة. والبيان نفسه لا يسمّي المسودة الأمريكية. والثاني أن تاريخه سابق لتاريخ النسخة الثانية (24 أكتوبر حسب «بوابة الجزائر»، وتوزيعها يوم 26 حسب Afrik)، فلا يمكن أن يكون ردًّا على تعديلاتها. أما يابلادي بالإنجليزية فتقول في نص نُشر يوم 26 إن البيان صدر «أمس»، أي 25 أكتوبر، فتاريخه غير محسوم بين المصدرين، والأرجح 23 أكتوبر لأن وكالة الجبهة نفسها تؤرخه به.
وتلاحظ يابلادي أن البيان لا يذكر التهديد، وتتساءل في عنوان خبرها إن كانت الجبهة «خفّفت» تهديدها. وهذا صحيح في النص الذي اطّلعنا عليه بالعربية والإنجليزية. لكنه يكرّر رفض كل مقاربة لا تقوم على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ويؤكد أن الجبهة الممثل الشرعي للصحراويين، وهو ما يبدو، حسب يابلادي، ردًّا على فقرة الاستشارات الواسعة. ويُختم النص العربي بشعار «تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة». ويذكّر الموقع بأن واشنطن فتحت حوارًا مع «حركة الصحراويين من أجل السلام»، المنشقة عن البوليساريو، فالتقى والتز وفدًا منها في نيويورك يوم 30 يونيو.
هل يعني غياب التهديد في هذا البيان أن الجبهة تراجعت عنه؟ لا يمكن الجزم. فالتهديد كُرّر شفهيًا قبل صدور البيان، والبيان لا يسمّي المسودة وصدر قبل النسخة الثانية، ولم نطّلع على ردّ رسمي للجبهة عليها. وكل ما نستطيع قوله إن النص المكتوب للبيان لا يذكر الانسحاب، وإنه يؤكد استعداد الجبهة لحل «عادل ودائم ونهائي». وقد يعني الغياب أيضًا أن الجبهة اكتفت بإعادة التأكيد على موقفها المبدئي. وهذا استنتاج منّا، لم تقله الجبهة. ولا مصدر ممّا قرأناه يقول إن البوليساريو قبلت مقترح الحكم الذاتي أو سلّمت بالأمر الواقع، فهي ما زالت ترفض كل ما عدا تقرير المصير والاستقلال.
وهناك رواية أخرى، لكنها ضعيفة المصدر. فموقع إسباني متضامن مع الصحراويين («لا تنسَ الصحراء الغربية»)، وهو منحاز وليس لدينا ما يؤكد روايته عند غيره، ينقل أن الجبهة نشرت يوم 26 أكتوبر شرحًا علنيًا للتعديلات، تنسب فيه التصحيحات إلى اعتراضات الصحراويين وإلى المساعي الدبلوماسية خلال المشاورات، وتطالب بتعديلات جوهرية جديدة قبل التصويت. ويقرّ الشرح نفسه، حسب الموقع، بأن مقترح المغرب ما زال الأساس الوحيد للتفاوض. وهذه رواية الجبهة كما يرويها موقع قريب منها، ولم نطّلع على الشرح الأصلي، ولا تغيّر ما قلناه أعلاه: لا شيء يؤكد أن الجبهة تراجعت عن تهديدها.
حرف الراء: ماذا يقول اسم البعثة، وماذا لا يقول؟
«المينورسو» هو اختصار الاسم الرسمي: بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. والراء في الاختصار هي الاستفتاء. أنشأ مجلس الأمن البعثة بالقرار 690 يوم 29 أبريل 1991، ضمن مقترحات التسوية التي قبلها المغرب والبوليساريو سنة 1988، وكان يفترض أن تنظّم استفتاءً يختار فيه سكان الصحراء الغربية بين الاستقلال والاندماج مع المغرب، حسب موقع البعثة الأممي.
الواقعة، كما تنقلها الصحافة: المسودة المسرّبة تسمّي البعثة «المينوسو» من فاتح نوفمبر 2026، فيسقط الاستفتاء من الاسم. وتقول Médias24 صراحة إن «نهاية الاستفتاء» تُسجَّل في الاختصار الجديد بلا حرف «R». وهذا تغيير مُنقول عن نص مسرّب وغير رسمي، لا عن قرار معتمد.
ما الذي تثبته الواقعة؟ شيئًا واحدًا: أن الاسم، في النسخة المتداولة، لن يحمل كلمة «الاستفتاء». هذا كل ما يمكن قوله استنادًا إلى ما نُشر. أما الدوافع فلم يعلنها أحد، ونحن لا ننسب إلى كاتبي النص نية لم يصرّحوا بها.
وما الذي لا تثبته؟
- لا تثبت أن مبدأ تقرير المصير سقط: تنقل يابلادي وAfrik أن المسودة الثانية تشير إليه، وتنقل Afrik أن المسودة لا تستبعد الاستفتاء صراحة كوسيلة لممارسته.
- لا تثبت إلغاء البعثة: المسودة تمدّد ولايتها إلى 31 أكتوبر 2027، حسب الصحافة.
- لا تثبت أن شيئًا تغيّر في المسار الفعلي للمفاوضات، لأن الاستفتاء لم يكن هذا المسار منذ سنوات.
وهنا السياق الذي ينقص كثيرًا من العناوين. فحسب موقع البعثة نفسه، لم يُنظَّم الاستفتاء قط، وكان مقرَّرًا في يناير 1992. النص الأصلي بالإنجليزية: «the referendum has never been held» وبدأ تحديد هوية الناخبين سنة 1994، وعُلّق سنة 1996، وأنهت لجنة تحديد الهوية عملها رسميًا سنة 2004. وفي 2006 و2007 طلب المجلس من الطرفين صياغة مقترحاتهما الخاصة. وما تقوم به البعثة اليوم، حسب الموقع نفسه، هو مراقبة وقف إطلاق النار والعمل المرتبط بالألغام ودعم المبعوث الشخصي للأمين العام. أما القرار 2797 (31 أكتوبر 2025)، وهو آخر قرار معتمد، فلا يرد الاستفتاء في نصه المنشور: يدعو إلى مفاوضات تتخذ مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا، من أجل حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يوفّر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ولم نراجع في هذا المقال القرارات التي سبقت 2797 واحدًا واحدًا.
الخلاصة هنا، في قراءتنا: التسمية الجديدة، إن اعتُمدت، تضع في الاسم ما صار واقعًا في نص القرارات الأخيرة. لكنها لا تقول وحدها شيئًا عن النتيجة النهائية. وما سيحسم المعنى هو الفقرات التنفيذية لا اسم البعثة.
لماذا لا تكفي مسودة واحدة للحكم؟ سابقة 2025
أفضل ما يضعف الحماس والخوف معًا هو العودة إلى السنة الماضية. بحسب Security Council Report، وزّعت واشنطن في 2025 مسودة أولى يوم 22 أكتوبر، ثم نسخة معدلة يوم 25، ثم ثانية يوم 28 (كسرت الجزائر إجراء الصمت عليها)، ثم ثالثة يوم 30، قبل التصويت يوم 31 أكتوبر. وحسب المصدر نفسه، حُذف في النسخة الثانية المعدلة وصف المقترح المغربي بأنه «البديل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية»، مع بقاء المقترح أساسًا للتفاوض. وفي النهاية اعتُمد القرار 2797 بـ11 صوتًا دون معارضة، وامتناع الصين وروسيا وباكستان، ودون مشاركة الجزائر، حسب الأمم المتحدة. وسجّل المحضر الأممي مواقف متباينة: قالت فرنسا إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي ينبغي أن تُحلّ فيه القضية؛ ورحّبت المملكة المتحدة بالإشارة إلى المقترح المغربي بوصفه الأساس الأكثر مصداقية وجدوى وواقعية؛ وامتنعت روسيا، العضو في «مجموعة الأصدقاء»، لأنها رأت النص غير متوازن؛ وامتنعت الصين وباكستان، وقالت باكستان إن النص لا يعالج بما يكفي مبدأ تقرير المصير؛ وصوّتت الدنمارك بنعم لكنها قالت إن ذلك لا يعني اعترافًا بالسيادة المغربية؛ وقالت الجزائر إن النص لا يعكس بما يكفي عقيدة الأمم المتحدة في إنهاء الاستعمار. هذه مواقف 2025، لا مواقف معلنة من النسخة الثانية.
الدرس من 2025 مزدوج. الأول أن النص يتحرك حتى اليوم الأخير، وأن صيغة التفضيل ليست مضمونة: قد تبقى كما هي، وقد تتغيّر، كما حُذف في 2025 وصف المقترح المغربي بالأكثر جدية ومصداقية وواقعية. والثاني أن ما صمد كل مرة هو الجوهر: أساس التفاوض. وتتساءل Afrik إن كانت ستصدر نسخة ثالثة قبل الجمعة، وترى أن واشنطن سيتعيّن عليها مزيد من التنازل إذا أرادت تصويتًا إيجابيًا. هذا تقدير صحفي، وليس معلومة مؤكدة.
وللتذكير بالسياق، فإن نص اللجنة الرابعة الذي جرى التصويت عليه يوم 15 أكتوبر ذكر القرار 2797 لأول مرة، كما شرحنا في تحليلنا لتصويت اللجنة الرابعة. وهذا القرار نفسه يسمّي أربعة أطراف لا طرفين، كما بيّنا في قراءتنا لخطابي بوريطة وعطاف. وتجدون كل ما كتبناه عنه في صفحة قرار 2797.
ماذا يغيّر هذا عمليًا؟
إن اعتُمدت النسخة الثانية كما تنقلها الصحافة، فالنتيجة العملية كالتالي:
- البعثة: تبقى سنة إضافية، إلى 31 أكتوبر 2027، بدل إنهاء مهمة حفظ السلام يوم 30 أبريل 2027 كما كانت تقول المسودة الأولى.
- الاسم: يتغيّر من فاتح نوفمبر 2026 وتسقط منه كلمة «الاستفتاء». وتقول Afrik إن ولاية البعثة تبقى قائمة رغم ذلك.
- حجم البعثة: لا قرار بعد. ينتظر المجلس اقتراحات الأمين العام قبل 30 يناير 2027 عن الهيكل والأفراد والموارد.
- التفاوض: يبقى مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس، ويُطلب من الأطراف ردود انطلاقًا منه، مع إشارة إلى تقرير المصير.
- تندوف: يبقى طلب تسجيل اللاجئين خلال ستة أشهر تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين.
- صحراويون خارج الأطراف: يستشيرهم المبعوث الشخصي في الإقليم والمخيمات والمهجر.
وكل ذلك رهين بنص لم يُعتمد بعد.
ما المنتظر
التواريخ المعروفة كلها مرتبطة بالمسودة وبما تنقله الصحافة:
- 20 أكتوبر 2026: تاريخ المسودة الأولى (يابلادي). وتقول وكالة الجبهة إنها وُزّعت على أعضاء المجلس يوم 22.
- 22 أكتوبر: رسالة الجبهة إلى رئاسة مجلس الأمن.
- 23 أكتوبر: بيان الأمانة الوطنية للجبهة.
- 24 أكتوبر: تاريخ النسخة الثانية حسب «بوابة الجزائر».
- 26 أكتوبر: بدء تداول النسخة الثانية في الصحافة.
- الجمعة 30 أكتوبر: التصويت المرتقب.
- 31 أكتوبر 2026: انتهاء ولاية المينورسو الحالية.
- فاتح نوفمبر 2026: بدء تسمية «المينوسو» إن اعتُمد النص.
- 30 يناير 2027: اقتراحات الأمين العام عن هيكل البعثة.
- 31 أكتوبر 2027: نهاية التمديد المقترح.
وفي الأيام القادمة، ننتظر أربع نقاط: هل تبقى عبارة «الأكثر قابلية للتحقق» بصيغتها الإثباتية أم تتخذ صيغة 2797 الشرطية؟ هل تبقى عبارة «الأساس الوحيد»؟ هل يظهر الاستفتاء أو تقرير المصير في نص أوضح؟ وهل تبقى فقرتا الاستشارات الواسعة وتسجيل اللاجئين في تندوف؟
قراءة تحت الرادار
هذه الفقرة رأي تحريري لتحت الرادار، وليست خبرًا.
في هذه المسودة، ما تغيّر هو الصفات، وما بقي هو البنية. المسودة الأولى كانت أشدّ من 2797، والثانية أخفّ منها وأشدّ من 2797، لكن مقترح الحكم الذاتي المغربي ما زال القاعدة التي يُبنى عليها كل شيء، وما زال النص يطلب من الجميع أن يجيبوا عنه. من يقدّم «الأكثر قابلية للتحقق» على أنها تراجع أمريكي يتجاهل أنها تبقى أشدّ من صيغة 2797 الشرطية. ومن يقول إن شيئًا لم يتغيّر يتجاهل أن المغرب فقد صفة الإطلاق التي كانت في المسودة الأولى. والمغرب ليس ساذجًا ولا ضعيفًا في هذا الملف: بقي الأساس، وبقي إحصاء تندوف، وسقطت العبارات العقابية التي كان يمكن أن تعيق جمع الأصوات في المجلس.
أما البوليساريو، فهذه قراءتنا نحن وليست خبرًا: غياب ذكر الانسحاب في بيان مكتوب لا يكفي للحكم على موقفها، فقد كُرّر التهديد شفهيًا قبله بيوم، والبيان سابق للنسخة الثانية. وهو لا يعني أنها قبلت الخطة المغربية، فهي ما زالت ترفض كل ما عدا تقرير المصير والاستقلال. والاختبار الحقيقي سيكون ردّها على النص الذي سيُعرض للتصويت. وما يهمّ في المفاوضات هو القاعدة قبل الصفة. والمعركة الحقيقية يوم الجمعة، على نص لم يُكتب بعد.
أسئلة شائعة
ما هي «المسودة» أو مشروع القرار، ولماذا توصف هنا بأنها مسرّبة؟
مشروع القرار هو النص الذي يقترحه عضو في مجلس الأمن ويتفاوض عليه الأعضاء الخمسة عشر قبل التصويت. هنا تكتبه الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم (penholder) في ملف الصحراء، كما فعلت مع القرار 2797 في 2025. ولاعتماده تلزم تسعة أصوات على الأقل دون فيتو من إحدى الدول الخمس الدائمة. ونصفه بأنه «مسرّب وغير رسمي» لأن الأمم المتحدة لم تنشره، ولا نعرف محتواه إلا مما نقلته الصحافة، وقد يتغيّر قبل التصويت.
ماذا يعني حرف الراء في «المينورسو»، وماذا سيحدث له؟
المينورسو هي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، أنشأها مجلس الأمن بالقرار 690 سنة 1991، والراء فيها هي الاستفتاء (MINURSO). تنقل الصحافة أن المسودة المسرّبة تسمّيها «المينوسو» دون الراء. هذا الاسم الجديد غير رسمي إلى حين اعتماد نص نهائي، والاستفتاء لم يُنظَّم قط.
هل هذا هو النص النهائي لقرار مجلس الأمن حول الصحراء؟
لا. هي مسودة ثانية مسرّبة وغير رسمية لمشروع قرار أمريكي لم يُعتمد بعد. يمكن لمجلس الأمن أن يعدّله أو يعتمده أو يرفضه قبل انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026، والتصويت مرتقب الجمعة 30 أكتوبر حسب الصحافة.
هل صيغة «الأكثر واقعية» هي نفسها صيغة القرار 2797؟
لا بالضبط. القرار 2797 (31 أكتوبر 2025) قال بصيغة شرطية إن الحكم الذاتي الحقيقي «قد يمثّل» أحد أكثر الحلول قابلية للتحقق، وتحدّث عن مقترح المغرب كأساس للتفاوض دون كلمة «الوحيد». المسودة الأولى (20 أكتوبر 2026) كانت أشدّ: «الحل الوحيد» و«الأساس الوحيد». أما الثانية، حسب ما نقله يابلادي وAfrik بالفرنسية، فتقول بصيغة إثباتية إن الحكم الذاتي يشكّل «الحل الأكثر قابلية للتحقق»، مع بقاء «الأساس الوحيد» للتفاوض. فهي وسط بين الاثنين. ولم نقرأ النص الإنجليزي للمسودة الثانية.
هل تخلّت البوليساريو عن تهديد الانسحاب؟
لا نعرف ذلك. بيان أمانتها الوطنية (23 أكتوبر) لا يذكر التهديد، لكن ممثلها في الأمم المتحدة كرّره شفهيًا مساء 22 أكتوبر، والبيان سابق للنسخة الثانية، ولم نطّلع على ردّ رسمي للجبهة عليها. وهي ما زالت ترفض كل ما لا يقوم على تقرير المصير والاستقلال. لا مصدر يقول إنها قبلت المقترح المغربي.
هل ستنتهي بعثة المينورسو؟
لا في هذه المسودة. تُمدَّد البعثة إلى 31 أكتوبر 2027 وتُسمّى «المينوسو» من فاتح نوفمبر 2026، وسقط تاريخ 30 أبريل 2027 الذي كان ينهي حفظ السلام. يُطلب من الأمين العام تقديم اقتراحات مفصلة عن هيكل البعثة قبل 30 يناير 2027.
ما الفرق بين المسودتين باختصار؟
حسب الصحافة: «الحل الوحيد» صار «الحل الأكثر قابلية للتحقق»، وأُشير إلى تقرير المصير، وسقطت فقرة الأسف على عدم انخراط «أحد الأطراف» وفقرة «التدابير الإضافية»، وسقط تاريخ 30 أبريل 2027 وتخفيض 50% من الأفراد. وبقي «الأساس الوحيد» للتفاوض وتسجيل لاجئي تندوف وتغيير الاسم إلى «المينوسو».
متى التصويت في مجلس الأمن؟
مرتقب يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 حسب Afrik وMédias24، وتنتهي الولاية الحالية للمينورسو في 31 أكتوبر. ويمكن أن يتغيّر النص قبل ذلك، كما حدث في 2025.
المصادر (17)
عرض الكلإخفاء
- شرح الأمم المتحدة — الأمم المتحدة: Explainer: The journey of a UN Security Council resolution
- يابلادي (26/10/2026): ONU : Les amendements du «Club des amis du Sahara» maintiennent la transformation de la MINURSO
- Afrik (26/10/2026): Sahara occidental : le projet américain rouvre la porte à l'autodétermination
- يابلادي (بالإنجليزية) — Yabiladi EN (26/10/2026): Polisario softens threat to quit Western Sahara talks over US draft
- Morocco World News (26/10/2026): US Seeks to End MINURSO Peacekeeping in Western Sahara, Mike Waltz Confirms
- Médias24 (26/10/2026): Un nouveau draft de la résolution onusienne lâche du lest sur la forme mais pas sur le fond
- بوابة الجزائر — Algeria Gate (26/10/2026): UN Security Council: Major changes to US draft resolution on Western Sahara
- وكالة الأنباء الصحراوية (SPS) — SPS (22/10/2026): رسالة ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن حول المسودة الأمريكية الأولى (Letter to the President of the Security Council)
- وكالة الأنباء الصحراوية (SPS) · البيان — SPS (23/10/2026): National Secretariat rejects any approach that undermines right to self-determination
- وكالة الأنباء الصحراوية (SPS) · المقابلة — SPS (23/10/2026): We will never accept any approach or solution aimed at undermining our people’s right to freedom and independence
- لا تنسَ الصحراء الغربية — No te olvides del Sáhara Occidental (26/10/2026): Sáhara Occidental: ¿qué cambios introduce la guerra de borradores ante el Consejo de Seguridad?
- الصحراء زووم: مسودة أمريكية معدلة تكرس الحكم الذاتي كحل وحيد وتعيد رسم مهام وتسمية «المينورسو»
- الأمم المتحدة (31/10/2025): تغطية اعتماد القرار 2797 (SC/16208)
- الأمم المتحدة (المينورسو: الخلفية) — الأمم المتحدة (محدّث 23/01/2026): المينورسو، الخلفية
- الأمم المتحدة (المينورسو: الولاية) — الأمم المتحدة (محدّث 22/01/2026): ولاية بعثة المينورسو
- الأمم المتحدة (سجل الولايات) — الأمم المتحدة (2025): القرار 2797
- Security Council Report (31/10/2025): Western Sahara: Vote on a Draft Resolution Renewing MINURSO's Mandate
حقوق الصورة: تصميم توضيحي: تحت الرادار
لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.
شارك الخبر
أعجبك التحليل؟ شاركه مع من يهمه الأمر
شارك على فيسبوكتابع تحت الرادار على يوتيوب
فيديوهات وتحليلات يومية عن المغرب والجزائر وقضية الصحراء المغربية.
التعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…












