22 نونبر 2026
شريط الرادار
حلّ البرلمان الإسباني يُسقط قانون تجنيس الصحراويين قبل أيام من إقراره: ماذا حدث ومن الخاسر؟
الصورة: Antonio.velez / ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0 es)

حلّ البرلمان الإسباني يُسقط قانون تجنيس الصحراويين قبل أيام من إقراره: ماذا حدث ومن الخاسر؟

بقرار بيدرو سانشيز حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في 29 نونبر 2026، سقط مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، بعد أن أقرّه مجلس النواب في 10 شتنبر وقبل أيام من تصويت مجلس الشيوخ عليه.

أبرز ما قيل

ترجمة تحت الرادار إلى العربية، والنص الأصلي تحتها كما ورد في المصدر.

غدًا، مع النشر في الجريدة الرسمية، سيُحَلّ البرلمان، وقانونٌ أُقرّ بأغلبيات واسعة وأُنجز بنسبة 99% سيذهب إلى سلة المهملات.

النص الأصلي بالإسبانية: Mañana, con la publicación en el BOE, quedarían disueltas las Cortes y una ley aprobada por amplias mayorías y al 99% se iría a la basura.

تيش سيدي، نائبة عن حزب «مدريد أكثر» ضمن كتلة سومارتدوينة على منصة إكس، 5 أكتوبر 2026، كما نقلتها El Periódico

نحن متفقون على منحهم الجنسية، لكن ليس بالطريقة التي تفعلها الحكومة.

النص الأصلي بالإسبانية: Estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno.

إستير مونيوث، المتحدثة باسم الحزب الشعبي في مجلس النوابتصريح قبل تصويت مجلس النواب، كما نقلته قناة Canal Sur في 10 شتنبر 2026

بعد كل هذه السنين، أقلّ ما نستحقه ألّا يُطلب منّا الانتظار مرة أخرى.

النص الأصلي بالإسبانية: Después de tantos años, lo mínimo que merecemos es que no vuelvan a pedirnos que esperemos.

بوشرايا باهي، رئيس جمعية الصحراويين المولودين تحت العلم والإدارة الإسبانيةتصريح لصحيفة El Independiente، 5 أكتوبر 2026

كان النص على بُعد تصويتين من الجريدة الرسمية الإسبانية. صوّت عليه مجلس النواب، ودخل مجلس الشيوخ، وحُدّد له موعد في الجلسة العامة يوم الأربعاء 7 أكتوبر. ثم جاء صباح الاثنين 5 أكتوبر 2026: أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قصر المونكلوا حلّ البرلمان بغرفتيه والدعوة إلى انتخابات عامة يوم الأحد 29 نونبر. ومع نشر مرسوم الحل في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، سقط مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، كما أكدت وكالة أوروبا برس.

لكن عبارة «إسبانيا أوقفت تجنيس الصحراويين»، المتداولة منذ أمس، تحتاج إلى تدقيق. فلم يصدر أي قرار حكومي ولا تعميم من وزارة العدل أو الداخلية يجمّد ملفات الجنسية، ولا حكم قضائي جديد. الذي حدث أن قانونًا لم يولد بعد مات في الطريق: لم يُنشر، ولم يدخل حيز التنفيذ، ولم يتمكن أي شخص من تقديم طلب بموجبه. فما الذي سقط بالضبط؟ ومن أوصل النص إلى هذه النهاية؟ وهل انتهت القصة فعلًا؟

ما الذي سقط بالضبط؟

النص الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 10 شتنبر 2026 كان يعتبر أن «الظروف الاستثنائية» التي يشترطها القانون المدني لمنح الجنسية «بخطاب التجنيس» (carta de naturaleza) متوفرة في كل صحراوي وُلد في الإقليم قبل 29 شتنبر 1977، «حتى لو لم تكن لديه إقامة قانونية في إسبانيا». وكان يكفي لإثبات ذلك بطاقة تعريف إسبانية قديمة ولو انتهت صلاحيتها، أو وصل التسجيل في إحصاء الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة، أو شهادة ميلاد، أو وثائق صادرة عن الإدارة الإسبانية قبل انسحابها.

وكان النص يمنح الأبناء المباشرين أجلًا من خمس سنوات لطلب الجنسية بعد حصول أحد الوالدين عليها، ويفتح باب الطلبات مجانًا لثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة، ويعدّل القانون المدني لتقليص مدة الإقامة المطلوبة من الصحراويين من عشر سنوات إلى سنتين، وهي المدة نفسها المطبقة على مواطني أندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال وعلى اليهود السفارديم، حسب elDiario.es. وقدّرت أوروبا برس عدد المستفيدين المحتملين بنحو 80 ألف شخص.

وحتى لو اكتمل المسار، لم يكن أحد ليحصل على الجنسية قبل 2027: فالنص ينص على دخوله حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من نشره، ثم يُدرس كل ملف في أجل أقصاه سنة.

عشرون شهرًا من المسار، ثم أسبوع قاتل

بدأت القصة في 25 فبراير 2025، حين قُبل المقترح الذي قدمه حزب سومار للنقاش في مجلس النواب. وكان الحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز الحزب الوحيد الذي صوّت ضده، حسب وكالة EFE. ثم بقي النص، كما تقول أوروبا برس، «في الدرج» اثني عشر شهرًا بعد تقديم التعديلات في يونيو 2025، إلى أن اجتمعت لجنة الصياغة في يونيو 2026 واتفق الاشتراكيون وسومار على صيغة، فصادقت عليها لجنة العدل يوم 23 يوليوز.

وتنقل صحيفة El Independiente أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس هو من أعاد تحريك الملف حين قال في البرلمان: «أنا مؤيد تمامًا لمنح الجنسية للصحراويين». النص الأصلي بالإسبانية: «Soy totalmente favorable a que se conceda la nacionalidad a los saharauis».

في 10 شتنبر 2026، مرّ النص في الجلسة العامة بـ168 صوتًا مقابل 31 صوتًا لحزب فوكس، وامتناع 145 نائبًا من الحزب الشعبي وحزب «معًا من أجل كتالونيا» وآخرين، حسب laSexta. وانتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الشعبي الأغلبية المطلقة.

هناك تغيّر كل شيء. فحسب موقع إيكو ديبلوماتيك، مرّرت لجنة العدل في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، تسعة تعديلات قدّمها الحزب الشعبي حذفت عمليًا مسار «خطاب التجنيس» دون إقامة، وحوّلت النص إلى مجرد تعديل للقانون المدني يسمح للصحراويين بطلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية في إسبانيا. وكان مقررًا أن يصوّت مجلس الشيوخ على هذه الصيغة يوم الأربعاء 7 أكتوبر، ثم يعود النص إلى مجلس النواب. وتقول صحيفة El Periódico، نقلًا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، إن حزب «معًا من أجل كتالونيا» كان سيصطف مع الحكومة لإسقاط تعديلات الحزب الشعبي وإعادة النص الأصلي.

لم يحدث ذلك. فالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان الإسباني ينص على سقوط كل الملفات العالقة عند الحل، كما شرحت هسبريس، والنصوص لا تنتقل تلقائيًا إلى البرلمان المقبل. وتضيف أوروبا برس مفارقة أخرى: لو لم يسجل الحزب الشعبي تعديلاته في مجلس الشيوخ، لكان القانون قد اعتُمد تلقائيًا قبل الحل.

لماذا حلّ سانشيز البرلمان؟

قانون الصحراويين ليس السبب، بل ضحية جانبية. ففي إعلانه المؤسساتي يوم 5 أكتوبر، اشتكى سانشيز من برلمان صاخب ومن معارضة تعرقل إجراءات حكومته، وقال إنه يحتاج إلى أغلبية برلمانية أوسع بكثير. وجاء القرار بعد أن أسقط مجلس النواب يوم الجمعة 2 أكتوبر مراسيم تتعلق بالسكن، حسب RTVE. ومنذ منتصف ليل الثلاثاء 6 أكتوبر، لم يبق من البرلمان سوى اللجنتين الدائمتين للمجلسين، كما أوضحت أوروبا برس، ويُرتقب أن يُنصَّب البرلمان الجديد في منتصف دجنبر.

من الخاسر؟ ومن يتهم من؟

الصدمة كانت أقوى لدى المدافعين عن القانون. كتبت النائبة تيش سيدي، المولودة في مخيمات تندوف وصاحبة المبادرة داخل سومار، على منصة إكس أن قانونًا أُقرّ بأغلبيات واسعة وأُنجز بنسبة 99% سيذهب إلى سلة المهملات، ووصفت اليوم بأنه يوم حزين لها شخصيًا وللصحراويين. واقترحت مخرجين: أن يسحب الحزب الشعبي تعديلاته قبل نشر المرسوم، وهو ما لم يحدث، أو أن تمنح الحكومة الجنسية بمرسوم لكل من تتوفر فيه الشروط، فيتقدم المعنيون بطلباتهم إلى وزارة العدل وتدرس الحكومة كل ملف على حدة.

أما الحزب الشعبي فيقدّم نفسه موافقًا على المبدأ ورافضًا للطريقة. وكانت متحدثته في مجلس النواب، إستير مونيوث، قد لخصت موقفه يوم التصويت: «نحن متفقون على منحهم الجنسية، لكن ليس بالطريقة التي تفعلها الحكومة». النص الأصلي بالإسبانية: «Estamos de acuerdo con darles la nacionalidad, no como lo está haciendo el Gobierno». وكان الحزب الشعبي وفوكس قد انتقدا النص باعتباره بابًا مفتوحًا لتجنيس واسع، حسب elDiario.es.

وبين الطرفين، يوجّه الصحراويون أنفسهم الاتهام إلى الجميع. يقول بوشرايا باهي، رئيس جمعية الصحراويين المولودين تحت العلم والإدارة الإسبانية، لصحيفة El Independiente إن الصحراويين صاروا «قطعة أخرى على رقعة الشطرنج السياسية الإسبانية». النص الأصلي بالإسبانية: «una pieza más del tablero político español». وأضاف أن حقوقهم بقيت محاصرة بين الاستراتيجيات الحزبية والحسابات الانتخابية والمفاوضات البرلمانية. ولم يستثن سومار نفسه، إذ اتهمه بترك المقترح أكثر من سنة في البرلمان دون ضغط كافٍ على شريكه الاشتراكي.

ما علاقة المغرب بكل هذا؟

لم نعثر، إلى حدود نشر هذا الخبر، على أي تعليق رسمي مغربي على سقوط النص. لكن يوم التصويت نفسه، الخميس 10 شتنبر، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بلاغًا شديد اللهجة أعربت فيه عن «الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف»، وأكدت أن المملكة «ترفض أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات»، ولا تقبل «أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية»، حسب النص الذي نشره موقع نيوز بلوس ونقلت رويترز مقتطفات منه. البلاغ لم يسمّ قانون الجنسية بالاسم، وجاء أساسًا ردًا على الاتهامات الإسبانية للمغرب بشأن أزمة الهجرة نحو سبتة في يوليوز.

وذكرت وكالة EFE، في تقرير نشرته قناة Canal Sur يوم التصويت، أن الرباط أبدت معارضتها لمسار هذا القانون. وبعد أقل من شهر، تحققت المفارقة: القانون لم يسقط بقرار من الرباط، بل بانتخابات إسبانية سابقة لأوانها، أي بالضبط ذلك الموسم الذي حذّرت الخارجية المغربية من تحويل المملكة فيه إلى ورقة انتخابية.

والمفارقة أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي نفسه، حسب التقرير ذاته، قال إنه ينظر بإيجابية إلى كل مبادرة تفيد الصحراويين، لكنه حذّر من أن الجنسية الإسبانية يجب ألا «تحجب الهدف النهائي» لجبهته، أي الانفصال. النص الأصلي بالإسبانية: «eclipsar el objetivo final». وفي المقابل قدّم الحزب الشعبي دفاعه عن تعديلاته بالهجوم على تخلي الاشتراكيين في مارس 2022 عن الحياد ودعمهم مقترح الحكم الذاتي المغربي.

يبقى أن الوضع القانوني لم يتغير: في 29 ماي 2020 حكمت المحكمة العليا الإسبانية بأن المولودين في الإقليم تحت الإدارة الإسبانية لا يُعدّون «مولودين في إسبانيا» لأغراض الجنسية الأصلية، لأن الإقليم كان مستعمرة ولم يكن ترابًا إسبانيًا، كما نقلت El Español. وهذا الحكم ما يزال قائمًا اليوم، والطرق العادية لاكتساب الجنسية ما تزال كما هي.

ماذا بعد؟

ثلاثة سيناريوهات على الطاولة: أن تمنح الحكومة الجنسية بمرسوم، ملفًا ملفًا، وهو خيار لم تعلّق عليه الحكومة حتى الآن؛ أو أن يُعاد تقديم المقترح في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 29 نونبر، وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر، كما لاحظ موقع El Constitucional؛ أو أن يُطوى الملف إذا وصلت إلى الحكم أغلبية يمينية لم تقبل أصلًا الصيغة الاستثنائية.

قراءة تحت الرادار

رأي تحت الرادار

هذه الفقرة رأي تحريري لتحت الرادار، وليست خبرًا.

أراد أنصار البوليساريو في مدريد أن يجعلوا من هذا القانون انتصارًا رمزيًا: بطاقة تعريف إسبانية تُذكّر بأن الإقليم كان «الإقليم 53»، في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا للحل. والنتيجة أن القانون ظلّ عشرين شهرًا رهينة الحسابات الحزبية الإسبانية، ثم سقط في دقيقة واحدة بسبب مراسيم السكن، لا بسبب الصحراء.

الدرس واضح: من يراهن على البرلمانات الأجنبية يكتشف أنه مجرد بند في جدول أعمال غيره، وهذه شهادة صحراويين قبل أن تكون رأينا. أما مستقبل الصحراويين الحقيقي، بكرامتهم ووثائقهم وحقوقهم، فيُبنى في العيون والداخلة، داخل وطنهم، لا في ممرات مجلس الشيوخ الإسباني.

أسئلة شائعة

هل أوقفت إسبانيا تجنيس الصحراويين؟

لم تصدر الحكومة الإسبانية أي قرار أو تعميم يجمّد ملفات الجنسية. الذي سقط هو مقترح قانون خاص بالصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977، لأنه لم يكمل مساره قبل حلّ البرلمان يوم 6 أكتوبر 2026.

هل كان أحد قد حصل على الجنسية بموجب هذا القانون؟

لا. القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية، وكان سيدخل حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من نشره، فلم يكن ممكنًا تقديم أي طلب بموجبه.

هل يمكن إحياء القانون؟

يجب أن يُقدَّم من جديد في البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 29 نونبر 2026، أو أن تلجأ الحكومة إلى منح الجنسية بمرسوم كما تقترح النائبة تيش سيدي.

المصادر (19)

عرض الكلإخفاء
  1. أوروبا برس — La ley que otorga la nacionalidad a saharauis decae con la disolución y Sumar propone concederla por real decreto (05/10/2026)
  2. El Periódico — Los saharauis se quedan sin la ley para obtener la nacionalidad a dos semanas de su aprobación por el adelanto electoral (05/10/2026)
  3. El Independiente — La convocatoria de elecciones echa por tierra la esperanza de los saharauis de obtener la nacionalidad (05/10/2026)
  4. El Constitucional — La histórica ley saharaui que aprobó el Congreso se queda en el aire por el adelanto electoral del 29N (05/10/2026)
  5. Telemadrid — Otro efecto del adelanto electoral: adiós a la nacionalidad para los saharauis (05/10/2026)
  6. هسبريس — حل البرلمان يوقف الجنسية للصحراويين (05/10/2026)
  7. إيكو ديبلوماتيك — مجلس الشيوخ يطيح بمسار التجنيس المباشر للصحراويين ويضع «الإقامة» في قلب المعركة (01/10/2026)
  8. رئاسة الحكومة الإسبانية — Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre (05/10/2026)
  9. أوروبا برس — El decreto de convocatoria fijará el día de constitución de las nuevas Cortes, que será antes de Navidad (05/10/2026)
  10. RTVE — Elecciones generales en España: calendario, fechas clave y plazos (05/10/2026)
  11. مجلس النواب الإسباني (الجريدة الرسمية للكورتيس) — Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española, texto aprobado por el Pleno (17/09/2026)
  12. EFE — El Congreso aprueba la nacionalidad para los saharauis (10/09/2026)
  13. laSexta — El Congreso aprueba la ley para nacionalizar saharauis en plena tensión con Marruecos (10/09/2026)
  14. elDiario.es — El Congreso da luz verde a la ley para nacionalizar a los saharauis entre críticas a Moncloa por su posición con Marruecos (10/09/2026)
  15. Canal Sur — El Congreso vota la ley de nacionalidad española para los saharauis (10/09/2026)
  16. El Independiente — Claves de la reparación histórica de España al Sáhara Occidental (10/09/2026)
  17. نيوز بلوس — وزارة الخارجية ترد على التصعيد الإسباني: نرفض توظيف المغرب انتخابيا ونطالب بتوضيحات حول ملف المهاجرين (11/09/2026)
  18. رويترز — المغرب يرفض اتهامات إسبانية بتسهيل عبور مهاجرين غير شرعيين (10/09/2026)
  19. El Español — El Supremo dice que el Sáhara no puede ser considerado España para la nacionalidad de origen (04/06/2020)

حقوق الصورة: Antonio.velez / ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0 es)

لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.

الوسوم:بيدرو سانشيزالبوليساريوالحكم الذاتيإسبانياالجنسية الإسبانيةالانتخابات الإسبانية

شارك الخبر

أعجبك الخبر؟ شاركه مع من يهمه الأمر

شارك على فيسبوك
واتسابتيليغرامX

تابع تحت الرادار على يوتيوب

فيديوهات وتحليلات يومية عن المغرب والجزائر وقضية الصحراء المغربية.

التعليقات

جارٍ تحميل التعليقات…

مقالات ذات صلة

المزيد

فيديوهات ذات صلة

كل الفيديوهات
8:31
الصحراء المغربية

ناصر بوريطة يفجّرها: بريطانيا تُعلن دعمها الجريء لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

3 يونيو 2025
13:27مقال
الصحراء المغربية

هل تتعرض موريتانيا لضغوط قوية من الجزائر وقادة البوليساريو؟

8 نونبر 2026
11:52مقال
الصحراء المغربية

شنو غادي يوقع إلا تهاجم المغرب من تندوف؟ سيناريو الحرب

16 نونبر 2026