صندوق النقد يتوقع تراجع احتياطي الجزائر إلى 19,8 مليار دولار في 2031.. وتبون يرد: سيكون «مرتفعًا»

أبرز ما قيل

نقل حرفي كما ورد في المصدر؛ الأقوال الأجنبية بترجمة تحت الرادار، والنص الأصلي تحتها.

في 21 شتنبر 2026 نشر صندوق النقد الدولي خلاصة مشاوراته السنوية مع الجزائر. الجدول واضح: احتياطي الصرف يتراجع سنة بعد سنة، وقد يبلغ 19,8 مليار دولار في 2031. بعد أقل من أسبوعين، في اللقاء الإعلامي الدوري الذي بُث مساء السبت 3 أكتوبر، سأل صحفي الرئيس عبد المجيد تبون عن هذا الأفق. الجواب جاء واثقًا وغامضًا في آن: الاحتياطي «يكون مرتفع إن شاء الله»، من دون رقم، ومن دون تفنيد لسطر واحد من جدول الصندوق.

بين الوثيقة الدولية والخطاب الرئاسي بون شاسع. وبينهما خلط إعلامي يستحق أن يُفكّك: رقم «29 مليارًا» الذي ليس في جدول الصندوق، وعبارة «قضية استقلالية» التي قيلت في مقطع آخر عن الاستيراد. هذا المقال يضع الأرقام إلى جانب الأقوال، حرفًا حرفًا.

ماذا يقول صندوق النقد الدولي؟

أنهى المجلس التنفيذي للصندوق في 11 شتنبر 2026 مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع الجزائر، ونُشر البيان الصحفي 26/290 في 21 شتنبر. المهمة الميدانية في الجزائر جرت بين 16 و30 يونيو 2026 برئاسة شارالامبوس تسانغاريديس، حسب Algerie360.

حسب الجدول الملحق بالبيان:

• نمو الناتج: 3,9 في المائة في 2025، و3,8 في المائة متوقعة في 2026، ثم يتراجع تدريجيًا إلى حوالي 2,9 في المائة في أفق 2031.
• التضخم: من ناقص 2,0 في المائة (انخفاض في الأسعار) في شتنبر 2025 إلى 5,2 في المائة في أبريل 2026، بمتوسط متوقع 5,5 في المائة لسنة 2026.
• رصيد الميزانية: عجز بـ14,0 في المائة من الناتج في 2024، و10,5 في 2025، و9,6 متوقع في 2026، ثم يبقى حول 8,7 في المائة في 2031.
• التمويل النقدي من البنك المركزي: 3,7 في المائة من الناتج في 2025، و5,5 في المائة متوقعة في 2026.
• الدين العمومي الإجمالي: من 52,1 في المائة من الناتج في 2025 إلى 53,2 في 2026، ثم 79,0 في المائة في 2031.
• الحساب الجاري: عجز 8,9 في المائة من الناتج في 2025، و1,9 متوقع في 2026.
• الدين الخارجي: نحو 1,1 في المائة من الناتج، مع خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وعن الاحتياطيات الإجمالية بمليارات الدولارات، يسرد الجدول: 70,6 (2023)، 68,9 (2024)، 51,0 (2025)، ثم 46,5 و41,0 و33,4 و27,8 و23,5 وصولًا إلى 19,8 في 2031. وما يعادلها من أشهر الواردات: من 15,6 شهرًا في 2023 إلى 8,6 في 2025، ثم 3,3 أشهر فقط في 2031.

سعر برميل النفط المرجعي في توقعات الصندوق: 82,0 دولارًا في 2024، و69,4 في 2025، و92,6 في 2026، ثم 71,8 في 2031. أي أن السيناريو لا يفترض انهيارًا سعريًا حادًا في المدى القريب؛ التراجع البنيوي في الاحتياطي يأتي مع عجز مزمن وتمويل نقدي متواصل.

ومن المخاطر الرئيسية، كتب الصندوق بالفرنسية:

«اعتماد مستمر على التمويل النقدي قد يضر باستقرار الأسعار وبمصداقية السياسة الاقتصادية.»

النص الأصلي بالفرنسية: «une dépendance persistante au financement monétaire, qui pourrait compromettre la stabilité des prix et la crédibilité de la politique économique.»

صندوق النقد الدولي، البيان 26/290، 21 شتنبر 2026

التوصيات المعلنة: ضبط تدريجي وموثوق للمالية العمومية، وحصر التمويل النقدي في الظروف الاستثنائية، ومزيد من مرونة سعر الصرف، وإصلاح تدريجي لدعم الطاقة. البيان لا يذكر هدف «400 مليار دولار» من الناتج؛ هذا الرقم جاء من الخطاب الرئاسي، لا من جدول الصندوق.

الاحتياطي اليوم: أين يقف قبل 2031؟

ObservAlgérie، استنادًا إلى بيانات الصندوق وCEIC، كتب في 22 ماي 2026 أن الاحتياطي دون الذهب بلغ 40,3 مليار دولار نهاية مارس 2026، بعد تراجع بنحو 8 مليارات في الربع الأول. تبون كان قد تحدث عن 70 مليارًا في دجنبر 2023. المسافة بين الخطاب والرقم قصيرة زمنيًا وواسعة حسابيًا.

Algerie360 لخّص في 23 شتنبر توقع 2031 بتراجع نسبته 61 في المائة مقارنة بـ2024، وذكّر بأن تقديرات سابقة للصندوق في شتنبر 2025 كانت أصلًا تشير إلى نحو 3,2 أشهر من الواردات في أفق 2030. تحويلات الجالية، حسب ما نقله الموقع عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بلغت نحو 1,79 مليار دولار في 2025: رقم مفيد، لكنه لا يعوّض مسار تآكل الاحتياطي إذا استمر العجز على حاله.

ماذا قال تبون بالضبط؟

في اللقاء، استشهد الصحفي بتقرير الصندوق وبهدف ناتج يبلغ 400 مليار دولار. جواب تبون بدأ بنفي الوصاية التحليلية:

«احنا أدرى باقتصادنا من الناس اللي ربما يحلّلوا الاقتصاد من بعيد.»

عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي الدوري، 3 أكتوبر 2026

قال إن ناتجًا داخليًا بـ400 مليار دولار «ممكن» مع نهاية الثلاثي الأول من 2027، وإن الصندوق نفسه «يقول ممكن تتجاوز». وعن النمو، توقّع أن يتجاوز 3,8 في المائة التي وضعها الصندوق لسنة 2026، بنسبة بين 4,01 و4,02 في المائة «على حساب الدراسات نتاعنا»، حسب ما نقله Algerie360. للتذكير، البيان الصحفي للصندوق لا يذكر هدف 400 مليار دولار. الهدف المعلن: «دخل قار» لا يقل عن 50 مليار دولار سنويًا خارج المحروقات، من السيارات والمناجم والإلكترونيات. ووصف تقديرات المؤسسات الدولية بأنها «تنبؤ» لأنها «ما عندهمش كل المعطيات».

ثم قرأ توقع الصندوق قراءة إيجابية: حتى في أسوأ الأحوال، قال، سيبقى للجزائر احتياط في 2031، والصندوق نفسه لا يبني سيناريو على لجوئها إلى الاستدانة:

«يكون عندنا احتياط في 31، يكون مازال عندنا… ما تكونش استدانة. هذه إيجابية جدًا، ماهيش سلبية.»

عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي الدوري، 3 أكتوبر 2026

الصحفي طلب طمأنة صريحة بألا يكون الاحتياطي في 2031 «في حدود 29 مليار دولار». الجواب:

«لا، يكون مرتفع إن شاء الله يكون مرتفع. احنا كاع الشي اللي نشتغل فيه على باش نقوّي المداخيل تاعنا خارج المحروقات.»

عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي الدوري، 3 أكتوبر 2026

لم يقدّم رقمًا بديلًا. لم يقل إن جدول الصندوق خاطئ سطرًا بسطر. قال «مرتفع»، وأحال على تقليص فاتورة الاستيراد (دفاتر مدرسية وأقلام تُنتج محليًا)، وعلى استمرار المحروقات والاستكشاف.

خطأ الـ29 مليارًا، وخلط «الاستقلالية»

جدول الصندوق يقول 19,8 مليارًا لسنة 2031، لا 29. رقم «29» ظهر في سؤال الصحفي، وكرّرته TSA في تغطيتها بعنوان يضع تبون في مواجهة الصندوق. التلفزيون الجزائري لخّص الرد بأن الاحتياطي سيكون «مرتفعًا»، ثم ألصق به عبارة أن الجهود ترمي إلى تقوية المداخيل خارج المحروقات وأن «القضية ليست قضية عملة صعبة بل قضية استقلالية».

الشريط الرسمي يظهر ترتيبًا مختلفًا. جواب أفق 2031 جاء في ربع الساعة الأول من اللقاء. أما عبارة:

«ماهيش قضية عملة صعبة، قضية استقلالية. احتياط الصرف راه مرتبط به حرية، استقلالية القرار، النخوة تاع الجزائري.»

عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي الدوري، 3 أكتوبر 2026

فجاءت بعد أكثر من ساعة من بداية اللقاء، في سياق ترشيد طلبات الشركات من العملة الصعبة، وخطاب موجّه إلى صناعي يطلب العملة من دون حسابات: «ما نقدرش العملة الصعبة تاع البلاد نرميها هكا باش نخليك تبزنس، وغدوة نمشي قدام صندوق النقد الدولي». المعنى متصل بالسيادة النقدية، نعم؛ لكنه ليس الجملة التي ختم بها جواب 2031. جمع الجملتين في سرد واحد يصنع خطابًا أملس، ويخفي أن الرئيس لم يفنّد رقم 19,8.

في مقطع آخر من اللقاء، تحدّث تبون عن منتج وطني ذي سمعة عالمية، لم يسمّه، استعمل 750 مليون دولار من عملة الدولة ولم يرجع إلى الخزينة سوى 29 مليونًا. الرقم هنا عن حالة فردية، لا عن احتياطي 2031؛ لكن صدفة التقارب بين «29» في السؤال و«29» في المثال تُظهر كيف يلتبس الرقم على المتلقي إذا لم يُربَط بسياقه.

الدين الذي يُرفض والدين الذي يُقبل

تبون يكرّر رفض الاستدانة من صندوق النقد. في اللقاء نفسه، عن تمويل سكة الحديد نحو تمنراست، قال إن قرض البنك الإفريقي للتنمية «ما لحقش 3 ملايير دولار»، أي لم يبلغ ثلاثة مليارات، وبشروط مخفّفة جدًا:

«احنا قادرين نموّلوا بمالنا ولكن أحسن تتنفّس.»

عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي الدوري، 3 أكتوبر 2026

وحين أشار الصحفي إلى من قد يقول إن الجزائر ذهبت إلى الاستدانة، جاء التمييز: ليس صندوق النقد الدولي، بل البنك الإفريقي للتنمية، الذي ذكّر الرئيس بأن الجزائر من المساهمين فيه. الأرقام المنشورة منسجمة مع عبارة «ما لحقش 3 ملايير»: قرض بـ747,32 مليون يورو في دجنبر 2025، ثم 878 مليون دولار في يوليوز 2026 لشطر غرداية–المنيعة، حسب Algérie Eco وTSA، ضمن ممر الجزائر–تمنراست المستهدف نهاية 2028. وفي مجلس الوزراء يوم 4 أكتوبر 2026، صودق على تمويل البنك الإفريقي لشطر المنيعة–عين صالح–تمنراست، وأمر تبون بالإطلاق الفوري للأشغال، كما أمر بإدماج زيادات الأجور في مشروع قانون المالية 2027 من دون ضرائب تمسّ القدرة الشرائية، حسب بيان المجلس. ولم يُنشر في البيان مبلغ التمويل الجديد.

التمييز السياسي واضح: قرض من البنك الإفريقي للتنمية «تنفّس»؛ اللجوء إلى صندوق النقد «استدانة» مرفوضة. اقتصاديًا، الاثنان دين خارجي. الفرق في الشرط والرواية.

ذاكرة «المطبعة» والمقارنة المغربية

حين يحذّر الصندوق من التمويل النقدي، فهو يلمس وترًا جزائريًا معروفًا. في 2017، في ظل حكومة أويحيى، لجأت الجزائر إلى «التمويل غير التقليدي»: حسب ما كشفه بنك الجزائر ونشرته TSA في مارس 2018، طُبع 2185 مليار دينار (أكثر من 19 مليار دولار آنذاك) حتى نهاية نونبر 2017. تمويل الخزينة من البنك المركزي ليس إذًا مفهومًا نظريًا في الجزائر، بل تجربة قريبة يعرف الجزائريون أثرها على الأسعار.

على الضفة الأخرى من الحدود، رسم بنك المغرب في بلاغ مجلسه بتاريخ 22 شتنبر 2026 صورة مختلفة: الأصول الرسمية للاحتياطي متوقع أن تبلغ 502,8 مليار درهم نهاية 2026 و515,3 مليارًا نهاية 2027، أي ما يعادل خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وفي مارس 2026 اختتم الصندوق مشاوراته مع المغرب متوقعًا نموًا بـ4,4 في المائة في 2026، مع الإبقاء على خط الائتمان المرن كأداة وقائية غير مستعملة بالضرورة. احتياطي يُدار بوصفه وسادة، لا بوصفه عنوان كرامة فقط.

قراءة تحت الرادار

ع. بوجيدة — مؤسس منصة تحت الرادار

أسئلة شائعة

المصادر (13)

عرض الكلإخفاء

1. رئاسة الجمهورية الجزائرية (يوتيوب) — اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية (03/10/2026)، الفيديو الكامل
2. صندوق النقد الدولي (21/09/2026): البيان الصحفي 26/290، اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع الجزائر
3. Algerie360 (23/09/2026): Réserves de change Algérie : le FMI projette 19,8 Mds $
4. TSA (03/10/2026): Envoi d'avions au Niger, FMI, réserves de change, pouvoir d'achat : Tebboune s'exprime
5. التلفزيون الجزائري (03/10/2026): رئيس الجمهورية: الدولة حريصة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
6. Algerie360 (04/10/2026): Croissance « entre 4,01 et 4,02 % », PIB de 400 milliards de dollars : les prévisions de Tebboune
7. ObservAlgérie (22/05/2026): Algérie : voici le montant des réserves de change fin mars 2026
8. TSA (04/03/2018): Planche à billets : la Banque d'Algérie dévoile la quantité d'argent créée
9. TSA (16/07/2026): Train Alger–Tamanrasset, l'Algérie obtient un 2e prêt de 878 millions de la BAD
10. Algérie Eco (13/12/2025): Ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset, la BAD accorde un prêt de 747,32 millions d'euros
11. Algérie 54 (04/10/2026): Communiqué du Conseil des ministres (PLF 2027)
12. Bank Al-Maghrib (22/09/2026): Communiqué de presse, réunion du Conseil — T3 2026
13. صندوق النقد الدولي (23/03/2026): اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع المغرب ومراجعة خط الائتمان المرن

حقوق الصورة: APK / ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)

لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.