
صورة توضيحية مركّبة · حقوق الصور
مونتاج توضيحي من ثلاث صور (بما فيها صورة لعلم النيجر)، وليست صورة من وهران يوم 9 نوفمبر. الصورة معدّلة (عزل الخلفية، تعتيم الخلفية، تصحيح الألوان).
- السعيد شنقريحة (الجزائر، 09/06/2026): رقيب أول جيفري ريتشاردسون / البحرية الأمريكية (DVIDS) (ملك عام)
- الخلفية: المسجد الكبير في المدينة القديمة بأغاديز، النيجر (2018): Vincent van Zeijst (CC BY-SA 4.0)
- علم النيجر يرفرف (2017): UK Mission to the UN New York / Lorey Campese (CC BY 2.0)
شنقريحة من وهران: الجيش الجزائري في النيجر جاء لحماية النفط والغاز
يوم 9 نوفمبر في وهران، قال رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة إن إرسال قوة إلى شمال النيجر جاء «لحماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة»، وإن القرار اتُّخذ بطلب من نيامي. في قراءتنا، صارت حماية النفط والغاز المهمة المعلنة لجنود جزائريين خارج حدودهم، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر.
في وهران يوم الاثنين 9 نوفمبر، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى المنطقة العسكرية الثانية، قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، السعيد شنقريحة، السبب الذي تريده الجزائر أن يُسمَع: القوة المرسَلة إلى شمال النيجر جاءت لتأمين الاستثمارات والمنشآت الطاقوية الاستراتيجية للبلدين. هذا ما نقلته يومها صحيفة الشاب المستقل، ثم وكالة شينخوا.
في قراءتنا، الجملة ليست تفصيلاً تقنياً. فهي تجعل أمن النفط والغاز هو الإطار الرسمي لوجود جنود جزائريين خارج الحدود، وتضع القرار تحت طلب نيامي وقرار الرئيس عبد المجيد تبون.
ماذا تريد الجزائر فعلاً من النيجر؟
العنوان الرسمي هو الطاقة. لكن ما سبق خطاب وهران خلال الأشهر الماضية يرسم أهدافاً أوسع، تلتقي عندها ثلاث قراءات متخصصة على الأقل: مركز صوفان في 3 نوفمبر، ومعهد الدراسات الأمنية في 16 مارس، ومدير تحرير جون أفريك فرانسوا سودان في 31 أكتوبر.
أولاً: العودة إلى الساحل بعد القطيعة
في أبريل 2025، أسقط الجيش الجزائري مسيّرة مالية قرب الحدود. ردّت دول تحالف الساحل الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، باستدعاء سفرائها من الجزائر، وسحبت الجزائر بدورها سفراءها من باماكو ونيامي وواغادوغو، بحسب معهد الدراسات الأمنية وإذاعة فرنسا الدولية. بعبارة أخرى: قبل عام ونصف فقط، كانت الجزائر بلا سفراء لدى جيرانها الثلاثة في الساحل.
العودة جاءت عبر نيامي. في يناير 2026 زار وزير الطاقة محمد عرقاب العاصمة النيجرية، وفي 12 فبراير عاد السفيران، ثم زار الجنرال عبد الرحمن تياني الجزائر يومي 15 و16 فبراير، وأُعلن هناك استئناف أشغال أنبوب الغاز العابر للصحراء، وفق شينخوا. أما العلاقة مع باماكو فبقيت «جليدية» في ذلك الوقت، كما كتبت إذاعة فرنسا الدولية.
ثم جاءت محاولة الانقلاب في نيامي يومي 28 و29 أغسطس. تقول مجموعة الأزمات الدولية إن الجزائر أدانتها وأرسلت رئيس أركانها إلى نيامي، ومعه أربع طائرات مقاتلة وطائرة تزويد بالوقود، في رسالة دعم للسلطة القائمة. فرانسوا سودان يلخّص الهدف الأول هكذا: «استعادة موطئ قدم في الساحل»، المنطقة التي تعتبرها الجزائر «عمقها الاستراتيجي»، بعد سنوات صعبة على الرئيس تبون، و«كان هناك استعجال لاستعادة زمام المبادرة».
ثانياً: أنبوب الغاز، في مواجهة الأنبوب المغربي
حقل كفرا وسوناطراك، كما يأتي أدناه، جزء من القصة. الجزء الأكبر هو أنبوب الغاز العابر للصحراء، نحو 4100 كيلومتر لنقل 30 مليار متر مكعب سنوياً من نيجيريا عبر النيجر إلى الساحل الجزائري ثم أوروبا، بحسب شينخوا. ومساره يمرّ حتماً عبر النيجر.
مركز صوفان يكتب صراحة أن عودة الجزائر إلى الساحل «خطوة حاسمة» لمواجهة أنبوب نيجيريا–المغرب، «المنافس المباشر» لمشروعها، وأن الجزائر صار لها، لهذا السبب، «مصلحة قوية في بقاء» السلطة العسكرية في نيامي. ويضيف أن المغرب يقترب من دول الساحل عبر مبادرته الأطلسية التي تعرض عليها منفذاً إلى المحيط، وأن نيامي وصفتها سنة 2025 بأنها «هبة»، قبل تقاربها مع الجزائر. ومعهد الدراسات الأمنية يقول الشيء نفسه: تحركات الجزائر تهدف أيضاً إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي «في مواجهة المبادرات المغربية».
ثالثاً: مكان وسط زحام النفوذ
الجزائر ليست وحدها في نيامي. نحو 200 عنصر من «الفيلق الإفريقي» الروسي منتشرون هناك منذ 2024، وساعدوا على صدّ المتمردين في أغسطس، بحسب مجموعة الأزمات. والصين تهيمن على قطاع النفط النيجري، وفق مركز صوفان. وفي الشرق، تذكر جون أفريك أن معسكر خليفة حفتر في ليبيا، المدعوم من أبوظبي، أعلن تحريك عناصر نحو حدود النيجر بعد الإعلان الجزائري. فرانسوا سودان يرى أن الجزائر تريد أيضاً مواجهة محور تعتبره «معادياً» يضم، في نظرها، المغرب والإمارات وليبيا.
رابعاً: صورة القوة في الداخل
قبل الانتشار بأسابيع، قال الرئيس تبون أمام الصحافة الوطنية: «سنحمي النيجر مهما حدث»، و«نحن قادرون على الدفاع عن أصدقائنا، وأيضاً عن المصالح التي نتقاسمها»، كما نقلت بي بي سي. مجلس الأمة صوّت بالإجماع، فيما طالب حزب جيل جديد، الذي له ثلاثة مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، بتوضيح حدود المهمة، وفق بي بي سي.
في قراءتنا، الطاقة هي العنوان الذي يسهل الدفاع عنه. أما الرهان الحقيقي فهو موقع الجزائر في الساحل أمام المغرب ومبادرته الأطلسية، وحماية أنبوب لا بديل لمساره عن النيجر. وثمن ذلك واضح: ربط مصالح الجزائر ببقاء سلطة عسكرية بعينها في نيامي، بكل ما في ذلك من مخاطر إذا تغيّر الحكم هناك.
ماذا قال شنقريحة بالضبط؟
الصحافة الجزائرية التي غطّت اللقاء، ومنها صوت الجزائر، تنقل عنه هذه العبارة:
«في هذا السياق نفسه جاء القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية بإرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر، استجابةً لطلب السلطات النيجرية.»
النص الأصلي بالفرنسية: «C’est dans ce contexte même qu’est intervenue la décision historique de M. le président de la République d’envoyer une formation militaire dans le nord du Niger, en réponse à la demande des autorités nigériennes.»
السعيد شنقريحة، وهران، 9 نوفمبر 2026، كما نقلته صحيفة صوت الجزائر
ويضيف، بحسب المصدر نفسه، أن القرار «يندرج في إطار تطبيق المبادئ الدستورية، ويهدف إلى حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة»، وأنه حظي بموافقة البرلمان بغرفتيه في نهاية أكتوبر.
ووفق الشاب المستقل، وضع شنقريحة الخطوة في منطق «استباقي ووقائي» أمام تهديدات الساحل والصحراء، وسمّى انتشار الجماعات المسلحة والتهريب عبر الحدود. أما شينخوا فتنقل أن القرار اتُّخذ بطلب من السلطات النيجرية لحماية منشآت ومشاريع طاقوية مشتركة.
لم نعثر، حتى إعداد هذا المقال، على نص كامل صادر عن وزارة الدفاع على موقعها. لذا ننسب التصريحات إلى ما نقلته هذه المصادر، لا إلى بيان اطّلعنا عليه مباشرة.
ماذا نعرف عن المهمة، وما الذي يبقى غامضاً؟
أواخر أكتوبر، وافق البرلمان الجزائري على إرسال وحدات خارج التراب الوطني إلى النيجر. وهنا ينبغي التدقيق: شنقريحة تحدّث في 9 نوفمبر عن موافقة بالإجماع من الغرفتين. أما بي بي سي، في تقريرها يوم 27 أكتوبر نقلاً عن بيانات رسمية، ففرّقت بين الغرفتين: مجلس الأمة وافق بالإجماع، 148 صوتاً من 148، بينما قالت الجمعية الشعبية الوطنية إنها وافقت «بالأغلبية المطلقة». الفرق قائم، ولا يمكن طمسه.
وفي 2 نوفمبر، نقلت إذاعة فرنسا الدولية وصول أول قافلة من نحو 60 صهريج وقود بحراسة عسكريين جزائريين إلى أغاديز. هذا سابق على خطاب وهران، ويثبت أن الانتشار لم يعد مجرد إعلان برلماني.
ما لم يُعلن بعد، في حدود ما اطّلعنا عليه، هو حجم القوة، ومدة المهمة، وقواعد الاشتباك، ومكان التمركز بدقة. خطاب شنقريحة يشرح الهدف، ولا يملأ هذه الفراغات.
حقل كفرا و«أول مرة منذ 1973»: ماذا قالت بي بي سي؟
تقرير بي بي سي بتاريخ 27 أكتوبر، أي قبل خطاب وهران، يضع الخطوة في سياق أوسع. وهو لا ينسب هذه التفاصيل إلى شنقريحة يوم 9 نوفمبر، بل إلى بحثها هي.
تقول إن هذا أول انتشار من هذا النوع منذ 1973، حين شاركت الجزائر في حرب أكتوبر بوحدة مدرّعة وثلاثة أسراب جوية للدفاع عن القاهرة، وإن الانتشار الحالي هو أول التزام برّي من هذا القبيل منذ ذلك التاريخ، خارج مهام الأمم المتحدة. وتذكّر بأن الدستور عُدّل سنة 2020، وأن المادة 91 تجيز إرسال قوات إلى الخارج بشرط موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة.
وعن الطاقة، تكتب أن أحد الرهانات هو نشاط سوناطراك في النيجر عبر فرعها SIPEX في حقل كفرا، شمالي البلاد، على بعد نحو 85 كيلومتراً من الحدود الجزائرية، بشراكة مع شركة سونيديب، في إطار عقد تقاسم إنتاج أُبرم سنة 2022. وتذكر تقديرات محدَّثة تقول إن موارد الحقل قد تتجاوز 2,5 مليار برميل. كما تشير إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر. شينخوا تذكر بدورها كفرا والأنبوب ومصفاة زيندر كمشاريع مشتركة، في سياق الخبر لا كقائمة تلاها شنقريحة في وهران.
هذه الأرقام والتواريخ مصدرها بي بي سي وشينخوا، لا خطاب 9 نوفمبر.
ماذا يعني هذا للجيران؟
الجزائر تقدّم الخطوة كتعاون سيادي مع جار، بطلب منه، لحماية استثمارات. وهذا حق أي دولة في أن تصف سياستها. لكن الإعلان يثبّت أمراً يصعب الرجوع عنه: جنود جزائريون صاروا ظاهرين في شمال النيجر، ومهمتهم مرتبطة بمنشآت يمكن أن تكون هدفاً.
في الساحل، الخطر ليس افتراضياً. أي هجوم على قافلة أو موقع سيُطرح سؤال الرد: كيف تحمي الجزائر جنودها من دون أن تتوسّع المهمة؟ ومن دون أن يتحوّل شعار «عدم التدخل»، الذي كرّرته طويلاً في نزاعات المنطقة، إلى حجة ضعيفة أمام خصومها.
في المقابل، يواصل المغرب طريقه الأطلسي: موانئ وطرق وشراكات اقتصادية مع دول الساحل، من دون إرسال جنود. المقاربتان صارتا أوضح بعد وهران: الجزائر تعرض الحماية العسكرية لمنشآتها، والمغرب يعرض الممرات والموانئ. أيهما أصمد، سؤال مفتوح، لا حكم مسبق.
قراءتنا
هذه الفقرة رأي تحريري لتحت الرادار، وليست خبرًا.
شنقريحة لم يغيّر الوقائع في وهران، لكنه ثبّت الرواية: الجنود هناك من أجل الطاقة، بطلب نيامي، وبقرار رئاسي حظي بموافقة البرلمان. هذا يوضح الهدف، ولا يلغي الغموض حول الحجم والمدة، ولا يقلّل الخطر على الجنود في منطقة مضطربة.
الجزائر حرّة في حماية مصالحها. غير أن من يرسل جيشه خارج حدوده، بعد عقود من خطاب «عدم التدخل»، لا يستطيع أن يقدّم بعد اليوم هذا الشعار درساً لغيره بالسهولة نفسها. الطريق إلى إفريقيا يُختبَر الآن في الميدان، لا في البيانات وحدها.
المصادر (11)
عرض الكلإخفاء
- الشاب المستقل — عند زيارة المنطقة العسكرية الثانية: شنقريحة يقول إن الجيش مجنّد لتأمين المشاريع الطاقوية مع النيجر (09/11/2026)
- شينخوا — الانتشار العسكري الجزائري في النيجر يهدف إلى حماية مشاريع طاقوية مشتركة، بحسب رئيس الأركان (09/11/2026)
- صوت الجزائر — شنقريحة يشدد على حماية الاستثمارات والبنى الطاقوية المشتركة (11/2026)
- بي بي سي عربي / Afrique — لماذا تنشر الجزائر قوات في النيجر؟ (27/10/2026)
- إذاعة فرنسا الدولية — وصول أول قافلة عسكريين جزائريين مع صهاريج إلى أغاديز (02/11/2026)
- مركز صوفان — الوجهة نيامي: الجزائر تحاول تعزيز موقعها في الساحل (03/11/2026)
- جون أفريك — الجزائر–النيجر: لماذا اختارت الجزائر دور «العرّاب الأمني» (31/10/2026)
- معهد الدراسات الأمنية — عودة الجزائر إلى الساحل: أزمة أم فرصة؟ (16/03/2026)
- إذاعة فرنسا الدولية — الجزائر–النيجر: عودة السفيرين إلى منصبيهما (13/02/2026)
- شينخوا — الجزائر والنيجر تتعهدان بتعميق العلاقات مع إعادة إطلاق أنبوب الغاز (16/02/2026)
- مجموعة الأزمات الدولية — النيجر في مواجهة تبعات تمرّد عسكري (08/10/2026)
حقوق الصورة: رقيب أول جيفري ريتشاردسون / البحرية الأمريكية (DVIDS) (ملك عام)؛ Vincent van Zeijst (CC BY-SA 4.0)؛ UK Mission to the UN New York / Lorey Campese (CC BY 2.0)
لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.
شارك الخبر
أعجبك التحليل؟ شاركه مع من يهمه الأمر
شارك على فيسبوكتابع تحت الرادار على يوتيوب
فيديوهات وتحليلات يومية عن المغرب والجزائر وقضية الصحراء المغربية.
التعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…












