
صورة توضيحية مركّبة · حقوق الصور
مونتاج توضيحي من ثلاث صور (بما فيها صورة لعلم النيجر)، وليست صورة الاستقبال يوم 9 نوفمبر. الصورة معدّلة (عزل الخلفية، تعتيم الخلفية، تصحيح الألوان).
- علي محمد الأمين زين (واشنطن، أكتوبر 2024): وزارة الخارجية الأمريكية (ملك عام)
- الخلفية: مبنى برلايمونت في ساحة شومان ببروكسل، مقر المفوضية الأوروبية (2019): EmDee (CC BY-SA 4.0)
- علم النيجر يرفرف (2017): UK Mission to the UN New York / Lorey Campese (CC BY 2.0)
رئيس وزراء النيجر يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي: ما الذي يجري فعلاً في نيامي؟
يوم 9 نوفمبر، استقبل رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين ممثل الاتحاد الأوروبي، بعدما وصفت نيامي سؤال بروكسل عن الجنود الجزائريين بأنه «متعالٍ». خلف خطاب السيادة: رئيس منتخب محتجز منذ 2023، أحزاب محلولة، أمن يتراجع، ووقود ينقص.
يوم الاثنين 9 نوفمبر، في ديوان رئيس الوزراء بنيامي، استقبل علي محمد الأمين زين القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر، أولاي فويونما. هكذا كتبت جريدة الصحراء الرسمية وموقع نيجر دياسبورا: استقبال، لا استدعاء، ومن دون أي تصريح بعد اللقاء.
السبب معروف. في 30 أكتوبر، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن بروكسل تريد توضيحات عن نطاق انتشار الوحدات الجزائرية في النيجر وأهدافه وأساسه القانوني. نيامي ردّت، بحسب وكالة الأنباء الأفريقية، بأن هذا الكلام «متعالٍ وغير مقبول»، وبأن «النيجر لا يتلقى أوامر من أي بلد أو مؤسسة».
لكن خطاب السيادة لا يجيب عن السؤال الأهم: ما الذي يجري في النيجر نفسه، ولماذا تنظر بروكسل إلى سلطته بهذا القدر من الحذر؟ هذا ما نحاول تفكيكه هنا، بالوقائع والمصادر، بعيداً عن رواية نيامي وعن رواية خصومها.
ماذا جرى يوم 9 نوفمبر بالضبط؟
المصادر الرسمية النيجرية تقول إن رئيس الوزراء «استقبل» وفداً عن تمثيلية الاتحاد. أما وكالة الأنباء الأفريقية وموقع الجزائر 54 فيكتبان أنه «استُدعي». لا محضر منشوراً للقاء، ولا بيان عن مضمونه. لذلك نكتفي بالثابت: استقبال في ديوان رئيس الوزراء، بعد أيام من السؤال الأوروبي.
وقبل ذلك بيوم، في 8 نوفمبر، قالت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن «مصادر مخوّلة» وكما أوردته تسا وإكسبريس دي زاد، إن الجزائر لم تتلق أي طلب توضيح، وإن طلباً كهذا لو حصل لكان «تدخلاً لا يُحتمل». الرسالة مشتركة: العاصمتان ترفضان السؤال نفسه.
الملاحظة الأولى هنا: هذه ليست أول مرة هذا العام. في مارس 2026، استدعى وزير الخارجية النيجري القائمة بأعمال الاتحاد وسلّمها رسالة احتجاج، بعد قرار للبرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم، كما روت إذاعة فرنسا الدولية. وتضيف الإذاعة أنه لا يوجد سفير أوروبي في النيجر أصلاً، منذ أن طلبت نيامي استبداله قبل نحو عام ونصف، متهمة إياه بسوء تسيير صندوق إنساني.
من يحكم النيجر اليوم؟
النيجر يحكمه منذ 26 يوليو 2023 المجلس الوطني لحماية الوطن، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وعلي محمد الأمين زين هو رئيس الوزراء الذي عيّنته هذه السلطة سنة 2023.
في 26 مارس 2025، أصدر تياني «ميثاق إعادة التأسيس»، الذي جعله رئيساً للجمهورية وحدّد المرحلة الانتقالية بستين شهراً «قابلة للتعديل» حسب الوضع الأمني وأجندة كونفدرالية الساحل، بحسب الوكالة النيجرية للأنباء. وفي اليوم نفسه، وقّع الأمر رقم 2025-06 الذي تنص مادته الأولى على أن «الأحزاب السياسية مُحلّة»، كما نشرته الصحراء.
النتيجة: لا أحزاب، ولا انتخابات في الأفق. هيومن رايتس ووتش تتحدث، في تقريرها يوم 23 يوليو، عن تمديد المرحلة الانتقالية «من دون أي أفق لانتخابات ديمقراطية».
وفي الميثاق نفسه تفصيل يهمّ قضية الجنود الجزائريين مباشرة. فوجود قوات أجنبية على أرض النيجر، مؤقتاً أو دائماً، يأذن به رئيس الجمهورية «بعد استشارة مسبقة للشعب عن طريق الاستفتاء»، أو، «في حالة طوارئ مؤكدة»، بمرسوم بعد رأي المجلس الاستشاري، وفق ما نقلته الوكالة النيجرية للأنباء. لم نعثر على نص منشور يبيّن أيّ المسارين اتُّبع لاستقبال الوحدات الجزائرية. وهذا بالضبط نوع السؤال الذي طرحه الناطق الأوروبي عن «الأساس القانوني».
أين الرئيس المنتخب محمد بازوم؟
انتهت ولاية بازوم رسمياً في 2 أبريل 2026، وهو لا يزال محتجزاً مع زوجته في جناح من القصر الرئاسي بنيامي، كما كتبت إذاعة فرنسا الدولية. رُفعت حصانته قبل عامين، لكن لم تُفتح ضده أي متابعة رسمية، بحسب الإذاعة نفسها.
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في فبراير 2025 إلى أن احتجازه تعسفي، وفق هيومن رايتس ووتش. والبرلمان الأوروبي صوّت في مارس 2026 على قرار يطالب بالإفراج عنه، فردّت دول تحالف الساحل الثلاث بأن ذلك تدخل في شؤون النيجر.
ماذا بقي من الصحافة والمجتمع المدني؟
تقرير هيومن رايتس ووتش يعدّد ما جرى خلال العام الأخير: حلّ كل الأحزاب وعدة نقابات مستقلة، وتعليق عشرات من منظمات المجتمع المدني، واحتجاز صحفيين بموجب قانون واسع للجرائم الإلكترونية، وإسقاط الجنسية عن معارضين في المنفى (18 على الأقل منذ نهاية 2024)، وإعلان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
مثال واحد يكفي. في أكتوبر 2025، اعتقلت الشرطة في نيامي ستة صحفيين بعد أن نشروا دعوة إلى ندوة صحفية حول صندوق لجمع المال لقوات الأمن، بحسب المنظمة. أحدهم، إبرو شايبو، كان لا يزال في السجن في يوليو 2026. وبعد محاولة الانقلاب في أغسطس، اعتُقل أيضاً مدنيون بينهم وزيران سابقان وصحفي معروف، وفق مجموعة الأزمات الدولية.
هل تحقق الأمن الذي وُعد به النيجريون؟
السلطة الجديدة برّرت انقلابها جزئياً بفشل الحكومة المدنية في مواجهة الجماعات الجهادية. بعد ثلاث سنوات، تكتب مجموعة الأزمات أن انعدام الأمن «اتسع وامتد إلى مناطق أخرى» من البلاد.
الوقائع تؤكد ذلك. في يونيو 2025، قُتل أكثر من 70 عسكرياً في هجوم على بانيبانغو في شمال تيلابيري. وفي 2026، هوجم مطار نيامي الدولي مرتين على يد جهاديين، في يناير ثم في يونيو. وفي يناير، قتلت ضربة مسيّرة للجيش النيجري 17 مدنياً على الأقل في سوق مزدحمة غرب البلاد، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو.
ثم جاء التصدع من الداخل. يومي 28 و29 أغسطس، تمرّدت وحدة من القوات الخاصة في القاعدة الجوية 101، وهاجم جنود الإذاعة والتلفزيون والقصر الرئاسي. قُتل ثلاثة من الحرس الرئاسي و27 متمرداً على الأقل، وفق ما نقلته مجموعة الأزمات عن وسائل الإعلام. ولإخماد التمرد، طلبت السلطة مساعدة «الفيلق الإفريقي» الروسي، الذي يضم نحو 200 عنصر في النيجر. وتصف المجموعة ذلك بأنه رابع تمرد عسكري في أقل من عامين، وتلاحظ أن بضع عشرات فقط استجابوا يومها لنداء النزول إلى الشارع دعماً للسلطة.
الاقتصاد: يورانيوم محجوز ووقود ناقص
النيجر بلد اليورانيوم، لكن الملف معلّق. سحبت السلطة رخصة منجم إيمورارين من شركة أورانو الفرنسية في يونيو 2024، ثم أعلنت تأميم شركة صومير، التي تستغل منجم أرليت، في 19 يونيو 2025، بحسب لونوفيل إيكونوميست. وفي 23 سبتمبر 2025، أمرت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار النيجرَ بعدم بيع اليورانيوم المنتج في صومير أو التنازل عنه، وفق بيان أورانو. وفي البيان نفسه، تقول الشركة إن ممثلها في النيجر محتجز منذ مايو 2025.
وفي النفط، البلد منتج ومع ذلك يعاني نقصاً. منذ أسابيع والوقود نادر في المدن، وفي 18 أكتوبر وصلت الطوابير إلى العاصمة، وحدّت بعض المحطات البيع بعشرة لترات للشخص، بحسب إذاعة فرنسا الدولية. مصفاة زيندر، الوحيدة في البلاد، تنتج 1,6 مليون لتر يومياً، بينما يُقدَّر الاستهلاك بثلاثة ملايين. وفي 13 أكتوبر، أمهلت نيامي الشركات الصينية العاملة في النفط 45 يوماً لإعادة عائدات التصدير واحترام عقودها، بحسب مركز صوفان.
مجموعة الأزمات تربط جزءاً من التباطؤ الاقتصادي برحيل المانحين الغربيين وإغلاق السلطة كثيراً من المنظمات غير الحكومية.
لماذا بروكسل غاضبة من نيامي؟
الخلاف أقدم من الجنود الجزائريين. نهاية 2023، ألغت نيامي اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فانتهت مهمتان أوروبيتان للدفاع والأمن. وألغت أيضاً قانون 2015 الذي كان يجرّم تهريب المهاجرين، فانتهى التعاون مع أوروبا في مراقبة الحدود، كما تذكّر إذاعة فرنسا الدولية. في قراءتنا، هذه النقطة وحدها تفسّر جزءاً من الحذر الأوروبي، لأن الهجرة عبر الصحراء ملف داخلي حساس في أوروبا.
ثم جاء ملف بازوم، وطلب استبدال السفير الأوروبي، وقرارا البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2023 ومارس 2026. ومع ذلك، حاول الاتحاد التهدئة: في نهاية يناير 2026، استقبل رئيس الوزراء زين الممثل الأوروبي الخاص للساحل جواو كرافينيو، الذي تحدث عن تعزيز الحوار، بحسب الإذاعة نفسها.
في هذا السياق، جاء السؤال الأوروبي عن الانتشار الجزائري. وجاء الرد النيجري بالنبرة نفسها التي استُقبل بها قرار البرلمان الأوروبي في مارس: كل سؤال من الخارج «تدخل».
ما علاقة الجزائر بكل هذا؟
العلاقة بين نيامي والجزائر انقلبت خلال عام. في أبريل 2025، سحبت النيجر سفيرها من الجزائر تضامناً مع مالي بعد إسقاط المسيّرة. وفي فبراير 2026، عاد السفيران وزار تياني الجزائر. وفي أغسطس، بعد محاولة الانقلاب، أرسلت الجزائر رئيس أركانها وأربع طائرات مقاتلة إلى نيامي، ثم صوّت برلمانها في أكتوبر على إرسال وحدات من الجيش، بحسب مجموعة الأزمات وبي بي سي.
رئيس الوزراء زين نفسه لخّص التحول، في تصريح نقلته بي بي سي:
«الجزائر تقول اليوم إن أمن النيجر يهمّها إلى أقصى حد، وتعتبر أن كل ما يمكن أن يساهم في أمننا وفي تعزيز سيادتنا هو أيضاً أولوية مطلقة.»
النص الأصلي بالفرنسية: «L’Algérie dit aujourd’hui que la sécurité du Niger l’intéresse au plus haut point. Elle considère que tout ce qui peut contribuer à notre sécurité et à la promotion de notre souveraineté constitue également une priorité absolue.»
علي محمد الأمين زين، رئيس وزراء النيجر، كما نقلته بي بي سي
مركز صوفان يضع الأمر في إطار أوسع: الجزائر «تنضم إلى قائمة مزدحمة من الأطراف الخارجية التي تسند» السلطة التي أطاحت ببازوم، بعد روسيا والصين. وهيومن رايتس ووتش تلاحظ أن حكومات عدة، منها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا، قدّمت التعاون الأمني مع نيامي من دون أي شروط تخص حقوق الإنسان.
في قراءتنا، هنا يكمن معنى استقبال 9 نوفمبر: نيامي تستطيع أن ترفع صوتها في وجه بروكسل لأنها وجدت في الجزائر سنداً عسكرياً جديداً، لا يسألها عن بازوم ولا عن الأحزاب ولا عن الصحفيين.
ماذا يبقى غير مؤكد؟
أولاً، طبيعة لقاء 9 نوفمبر: المصادر الرسمية تقول «استقبالاً»، وبعض الصحافة تقول «استدعاءً». ولا بيان عن مضمونه.
ثانياً، ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وجّه طلباً رسمياً مكتوباً إلى الجزائر. الوكالة الجزائرية تنفي، ولم نطّلع على وثيقة أوروبية تثبت العكس.
ثالثاً، الأساس القانوني لاستقبال الوحدات الجزائرية في النيجر، حسب ميثاق إعادة التأسيس: استفتاء أم مرسوم طوارئ؟ لم نعثر على نص منشور يحسم ذلك.
قراءتنا
هذه الفقرة رأي تحريري لتحت الرادار، وليست خبرًا.
لكل دولة الحق في أن تختار شركاءها، والنيجر ليس استثناءً. لكن «السيادة» التي ترفعها نيامي في وجه بروكسل لا تغطي كل شيء: رئيس منتخب محتجز بلا محاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أحزاب محلولة بأمر، صحفيون اعتُقلوا، أمن يتراجع، ويورانيوم ووقود عالقان.
السلطة في نيامي استبدلت شريكاً بآخر: خرج الفرنسيون والأوروبيون، ودخل الروس، ثم الجزائريون. والجزائر، التي بنت خطابها لعقود على «عدم التدخل»، تربط اليوم جنودها ومصالحها بسلطة عسكرية تحتجز رئيساً منتخباً. هذا خيارها، وعليها أن تتحمّل أسئلته.
أما الشعب النيجري، فهو أول من يدفع ثمن هذه الحسابات، في الطوابير أمام محطات الوقود وفي قرى تيلابيري. والمغرب، الذي يعرض على دول الساحل الطرق والموانئ لا الجنود، يخاطب الدول وشعوبها على المدى الطويل، لا سلطة بعينها.
المصادر (17)
عرض الكلإخفاء
- الصحراء — في ديوان رئيس الوزراء: علي محمد الأمين زين يستقبل وفداً عن تمثيلية الاتحاد الأوروبي في النيجر (10/11/2026)
- نيجر دياسبورا — رئيس الوزراء زين يستقبل القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في النيجر (10/11/2026)
- وكالة الأنباء الأفريقية — توتر بين النيجر والاتحاد الأوروبي حول التعاون مع الجزائر (10/11/2026)
- الجزائر 54 — نيامي تستدعي القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات ناطقه (10/11/2026)
- تسا — وكالة الأنباء الجزائرية تنتقد ناطقاً أوروبياً وتتحدث عن «تدخل لا يُحتمل» (08/11/2026)
- إكسبريس دي زاد — وكالة الأنباء الجزائرية تنفي أي طلب توضيحات من الاتحاد الأوروبي (08/11/2026)
- إذاعة فرنسا الدولية — النيجر: وزارة الخارجية تستدعي القائمة بأعمال الاتحاد الأوروبي في نيامي (15/03/2026)
- الوكالة النيجرية للأنباء — الجنرال تياني رئيساً للجمهورية لخمس سنوات «قابلة للتعديل» (26/03/2025)
- الصحراء — الأمر رقم 2025-06 المؤرخ في 26 مارس 2025 المتضمن حلّ الأحزاب السياسية (28/03/2025)
- إذاعة فرنسا الدولية — النيجر: نهاية ولاية محمد بازوم رسمياً، وهو لا يزال محتجزاً (02/04/2026)
- هيومن رايتس ووتش — النيجر: ثلاث سنوات من الحكم العسكري فاقمت أزمة حقوق الإنسان (23/07/2026)
- مجموعة الأزمات الدولية — النيجر في مواجهة تبعات تمرّد عسكري (08/10/2026)
- لونوفيل إيكونوميست — النيجر–أورانو: اشتداد الصراع على اليورانيوم والمخزون عالق (21/08/2026)
- أورانو — هيئة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعارض بيع النيجر يورانيوم صومير (26/09/2025)
- إذاعة فرنسا الدولية — نيامي بدورها تعاني نقص البنزين (19/10/2026)
- مركز صوفان — الوجهة نيامي: الجزائر تحاول تعزيز موقعها في الساحل (03/11/2026)
- بي بي سي عربي / Afrique — لماذا تنشر الجزائر قوات في النيجر؟ (27/10/2026)
حقوق الصورة: وزارة الخارجية الأمريكية (ملك عام)؛ EmDee (CC BY-SA 4.0)؛ UK Mission to the UN New York / Lorey Campese (CC BY 2.0)
لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.
شارك الخبر
أعجبك التحليل؟ شاركه مع من يهمه الأمر
شارك على فيسبوكتابع تحت الرادار على يوتيوب
فيديوهات وتحليلات يومية عن المغرب والجزائر وقضية الصحراء المغربية.
التعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…












